لماذا انسحبت تركيا من اتفاقية لمكافحة العنف ضد المرأة؟

كان هذا الأسبوع أسبوعاً صاخباً ومقلقاً بالنسبة للنساء في تركيا، بعد أن أصدر الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، مرسوماً يلغي مصادقة تركيا على اتفاقية إسطنبول لحماية النساء من العنف.

حيث تدفقت النساء إلى شوارع المدن التركية احتجاجاً على قراره، ومن المتوقع خروج مزيد من المظاهرات ضد قرار الانسحاب من الاتفاقية.

وهذه الاتفاقية هي معاهدة ملزمة قانونياً أبرمها المجلس الأوروبي، وتتعلق بالعنف المنزلي وتسعى إلى منع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وكانت قد وقعت عليها 34 دولة أوروبية، ودخلت حيز التنفيذ عام 2014.

ورغم أن تركيا أول دولة تصادق على الاتفاقية، كما أن الرئيس أردوغان أشاد بالاتفاقية في فترة سابقة، إلا أن الأخير رضخ لمطالب المتشددين، سواء داخل حزبه المحافظ أو في حزب السعادة الإسلامي المعارض، للانسحاب من الاتفاقية.

واعتبر رافضو الاتفاقية أنها تشجع على الطلاق وتقوّض القيم العائلية التقليدية، ورأوا أن المشكلة تحديداً تتركز في أنه يتوجب على الموقعين على الاتفاقية حماية الضحايا من التمييز بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية، أي أن مصدر قلقهم هو أن هذا البند تحديداً قد يسمح بزواج المثليين.

وندد نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة ومحامون وسياسيون معارضون بالمرسوم الذي صدر عن أردوغان، مصرّين على أنه لا يمكن للرئيس إخراج تركيا، بشكل قانوني، من اتفاقية دولية كان قد صادق عليها البرلمان.

المصدر: رصد

بواسطة :