في أول جلسة لها.. الحكومة اللبنانية تبحثُ هذه المسألة!

تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة أول جلسة لها، الخميس، بعد أن نالت ثقة البرلمان، حيث ستبحث مسألة واحدة بحسب ما ذكرت مصادرصحفية.

وأفادت المصادر، أن مجلس الوزراء اللبناني سيبحث، في أول جلسة له بعد الثقة، بنداً واحداً هو الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، الذي يرزح تحت ضغط مالي واقتصادي هائلة.

ويسبق الجلسة اجتماع مالي رفيع يحضره الرؤساء الثلاثة، أي الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، ورئيس البرلمان نبيه بري. 

كما سيحضر الاجتماع الوزراء المعنيين، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف، ويبحث في الحلول الاقتصادية والمالية الممكنة.

وفي السياق، أفاد مصدر حكومي لبناني لوكالة "رويترز"، بأن لبنان طلب رسمياً مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي.

وحسب المصدر، فإن لبنان طلب من الصندوق إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية ونقدية ومالية شاملة لإنقاذ البلاد من الأزمة.

وقال المصدر، إن طلب الحكومة قدم أثناء اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع صندوق النقد، مضيفاً أن وفد الصندوق من المتوقع أن يصل إلى بيروت في الأيام القليلة القادمة.

من جهتها، دعت "جمعية مصارف لبنان"، اليوم الأربعاء، لسداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في مارس في موعدها، لحماية المودعين والحفاظ علي مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية.

يشار إلى حكومة دياب نالت، الثلاثاء الماضي، الثقة من البرلمان، بحصولها على أصوات 63 نائباً.

وحضر جلسة الثقة في البرلمان اللبناني 84 نائباً، منح 63 منهم الثقة للحكومة، فيما رفض 20 منحها الثقة، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.

 

المصدر: رصد