هل قرار قطع التصدير لصالح التاجر؟

كشف رئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عدنان سليمان أن «قرار إعادة قطع التصدير بنسبة 50% كان معمولاً به في مراحل متعددة وذلك قبل الأزمة لكن العمل به توقف عام 2016».

وقال سليمان في تصريحات صحفية إن «القرار من حيث المبدأ سليم في ظل ندرة القطع الأجنبي ومحاولة المصرف المركزي تأمين تمويل للمستوردات، وكان ينبغي العودة بالعمل به»، مشيراً إلى أنه «كان من الأشخاص الذين طالبوا بعودة العمل به».

وأضاف: «سواء تم تحديد نسبة 50% من قطع التصدير ينبغي إعادتها إلى المصرف المركزي أو حتى 75% فإن هذا الأمر يعود لرؤية المصرف واتفاقه مع غرف التجارة والصناعة».

وأشار سليمان إلى أن «المشكلة سابقاً، كانت تكمن بإعادة القطع بأي سعر»، قائلاً: «عندما كان الفرق كبيراً بين سعر المصرف المركزي الرسمي وسعر السوق الموازية كان معظم التجار يمتنعون عن التصريح عن القيم الحقيقية للصادرات وكان هناك تهرب من معرفة القيم الحقيقية للصادرات كي لا يلزم المصدرون بأرقام كبيرة».

وأوضح أن «الحديث اليوم، بأن السعر الذي سيعطيه المركزي لقطع الصادرات سيكون قريباً من سعر السوق الموازي وستكون هناك علاوة تحفيزية للمصدرين»، مضيفاً: «المصدر أصبح اليوم يحصل على سعر قطع التصدير بالليرة السورية أكثر من السعر الموازي».

من جهته، قال نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة لـ«الوطن» في تصريحات صحفية إن «مصرف سورية المركزي أزال الخوف عند المصدرين عندما أعطى سعراً يعتبر مقبولاً لقطع التصدير، وأعطى تسهيلات في التسديد».

قسومة اعتبر أن «إعطاء المصرف المركزي سعراً لقطع التصدير نفس سعر السوق الموازي زائد 10-20 ليرة، يساهم بإلغاء السوق الموازية أو السوداء».

يشار إلى أن مصرف سورية المركزي أعاد العمل بقرار تعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50% حيث ألزم المصدر ببيع 50% من قيمة البضاعة المصدرة إلى المصرف وذلك وفق نشرة المصارف مضافاً إليها علاوة تحفيزية يحددها المصرف يومياً.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: صحف

بواسطة :