هل تصبح المرافئ السورية بديلاً لمرفأ بيروت؟

صرّحت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة، لمياء عاصي، بأن الاقتصاد السوري سيتأثر «بشكل مضاعف» بانفجار مرفأ بيروت.

وقالت عاصي في تصريح لوكالة "سبوتينك" إن الاقتصاد السوري «سيتأثر حتماً بشكل مضاعف لأنه يخضع سلفاً لحصار جائر وعقوبات اقتصادية آخرها "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تتعاون مع سوريا، ومن خلال هذا المرفأ الحيوي كان يمكن استيراد البضائع إلى لبنان وإعادة تصديرها براً إلى سوريا، فكان بمثابة الرئة في ظل حصار خانق».

وحول اقتراح البعض في لبنان أن تقوم سوريا بتخفيض رسوم الترانزيت من أجل استخدام مرفأ طرطوس كجزء من الحل لكارثة مرفأ بيروت، قالت عاصي «إن تخفيض رسوم الترانزيت يمكن أن يساعد على تعزيز دور المرافئ السورية لتكون جزءا من الحل، بالرغم من أنها مسألة فنية وتخضع لاعتبارات معينة».

وأفادت عاصي بأن خروج مرفأ بيروت من الخدمة حاليا يجعل المعنين يبحثون عن البديل، لأن المرافئ اللبنانية في طرابلس وصيدا وصور، تعتبر مرافئ ذات طاقة استيعابية صغيرة، ولا تستطيع استقبال السفن الكبيرة القادمة إلى لبنان.

وأوضحت أنه يمكن للمرافئ السورية في كل من طرطوس واللاذقية أن تشكل حلولاً آنية معقولة، من حيث الأرصفة المتوفرة والمستودعات وعمق الأحواض، مشيرة إلى أن مرفأ طرطوس يوجد فيه حوالي 22 رصيفاً ومستودعات، والعمق في بعض الأحواض يصل إلى 13 متراً.

لكن عاصي أشارت إلى أن «المشكلة الكبرى اليوم تكمن في العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا والتي سوف تعيق حركة التجارة وأي إمكانية لتكون المرافئ السورية بديلا آنيا لمرفأ بيروت ويحل جزءاً هاما من المشكلة».

يشار إلى أن انفجاراً ضخماً وقع مساء الثلاثاء في مرفأ بيروت، أودى بحياة 158 شخصا، وإصابة أكثر 6 آلاف آخرين، كما تسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له، وأعلن لبنان، إثر ذلك بيروت مدينة منكوبة.

 

المصدر: وكالات

بواسطة :