بنكهة استعمارية جديدة.. ماكرون على خط لبنان ذهاب-عودة
شهدت لبنان سلسلة من الأحداث المكثفة والمفصلية عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 من آب الماضي، ليكون يوم أمس هو ولادة لحكومة جديدة بتوصية من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" وإجماع من السياسيين والأحزاب اللبنانية.
لبنان يبدو أنه يعيش اليوم انتداب فرنسي بتحديث جديد، حيث دعا إيمانويل ماكرون لتشكيل حكومة "بمهمة محددة" في أسرع وقت، بعد ساعات من تكليف مصطفى أديب رئيساً لها، في زيارة تأتي قبيل إحياء لبنان المئوية الأولى لتأسيسه.
الرئيس الفرنسي وصل إلى لبنان أمس، في زيارة رسمية تستمر يومين، تتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير.
وكتب ماكرون على منصة "تويتر" «كما وعدتكم، فها أنا أعودُ إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة، وللعمل سوياً على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار».
ومن المطار انتقل ماكرون إلى منزل الفنانة فيروز التي توصف بأنها رمز لوحدة لبنان، وكان عشرات اللبنانيين بانتظاره أمام المنزل ومن المقرر أن ينتقل بعدها لزيارة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في منزله وسط بيروت.
وفي زيارته الأولى بعد يومين من انفجار المرفأ، دعا ماكرون المسؤولين إلى إقرار "ميثاق سياسي جديد"، وإجراء إصلاحات عاجلة، ووعد بالعودة لـ"تقييم" التقدّم الذي تمّ إحرازه.
وحظيت تسمية أديب بتأييد 90 نائباً من بين 120، وهي أغلبية كبيرة قلّما حظيَ بها قرار في البرلمان اللبناني، وفور تكليفه بادر بالنزول إلى الشارع لتفقّد الأحياء المتضررة من الانفجار.
وفي كلمة له بعد اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون الذي كلفه رسمياً، صرح أديب أنه «يأمل في تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن من أصحاب الاختصاص والكفاءة، من أجل الانطلاق في إجراء الإصلاحات الأساسية، وينتظر أن يبدأ مشاوراته اليوم».
رئيس الحكومة اللبنانية الجديد أضاف: «الفرصة أمام بلدنا ضيقة والمهمة التي قبلتها هي بناء على أن كل القوى السياسية تدرك ذلك وتفهم ضرورة تشكيل الحكومة في فترة قياسية، والبدء بتنفيذ الإصلاحات فوراً من مدخل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».
وقدّمت حكومة حسان دياب استقالتها في 10 من آب وسط احتجاجات شعبية، بعد الانفجار الذي أدى إلى مقتل حوالي 190 شخصاً وألحق دمارا ًهائلاً بالمنطقة المحيطة.
وتريد الدول المانحة من لبنان تنفيذ إصلاحات طال انتظارها للقضاء على الفساد وهدر المال العام، من أجل الإفراج عن الدعم المالي.
وبدأت الحكومة السابقة محادثات مع صندوق النقد الدولي في أيار، لكنها تعثرت وسط انقسامات من الجانب اللبناني بشأن الخسائر في النظام المالي.
المصدر: رصد
شارك المقال: