صيف "الشواطئ المفتوحة"

رماح زوان

منذ بداية الأزمة وحتى ما قبلها، لم يكُن هناك أي شاطئ مجاني يلجأ إليه السوريون عموماً وأهالي اللاذقية خصوصاً على طول الشواطئ السورية من الحدود اللبنانية وصولاً إلى التركية إلا شاطئ وادي قنديل، حتى في أيام المعارك القريبة في ريف اللاذقية الشمالي التي كانت قريبة جداً من منطقة وادي قنديل، كان ذلك الشاطئ يمتلئ كونه الملاذ الوحيد للأهالي.

كل ذلك كان قبل بدء الاستثمارات الخاصة التي راحت تستأجر مساحات من الشاطئ الذي يقدر طوله بحوالي 3 كم، وتفتتح مطاعمها بأسعار خيالية مقارنة مع راتب الموظف الحكومي أو دخل الفرد العادي، ممن يرتادون شاطئ وادي قنديل، ومنها وصل إلى 25 ألف ليرة للكوخ الصغير ليوم واحد فقط أي ما يقارب راتب موظف من الفئة الأولى. إلى أن زار وزير السياحة السابق مع محافظ اللاذقية الحالي المنطقة منتصف العام الفائت، حيث أُعلِن عن إنجاز مسودة المخطط الأولي للتطوير السياحي والذي يشمل مشاريع سياحية تمهيداً لإعلان أولى "المشاريع المميزة" في وادي قنديل وتشمل الخطة مشاريع لتنظيم وتطوير الخدمات المقدمة ومنها "الشواطىء المجانية".

ومع اقتراب فصل الصيف أبصرت تلك المشاريع النور، وتحولت "الشواطئ المجانية" عبر إعلان نشرته وزارة السياحة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إلى شواطئ بـ"أسعار مناسبة" لذوي الدخل المحدود، حيث جاء في الإعلان "بهدف تأمين خدمات سياحية لائقة بأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود استعداداً للموسم السياحي القادم وتشجيعاً للسياحة الداخلية وزارة السياحة تمنح رخصة تأهيل فني أولي لشاطئ مفتوح في محافظة اللاذقية يقدم كافة الخدمات اللائقة للزوار وفق قرار الوزارة رقم / 653 /الذي حددت بموجبه معايير ومواصفات مشاريع الشواطئ المفتوحة والمخيمات الشاطئية". وذلك عبر الشركة السورية للنقل والسياحة الجهة المستثمرة للموقع كشاطئ مفتوح بطاقة استيعابية ( 27 غرفة و 48 سرير و150 كرسي إطعام ) وذلك في منطقة القفر والضامات العقارية بوادي قنديل والعائد بملكيته لوزارة السياحة.

مدير السياحة في اللاذقية ياسر دواي أوضح أن هناك 6 مواقع في وادي قنديل (جهة اليمين) سيكون فيها "شواطئ مفتوحة" مع التي أعلنت عنها الوزارة، مؤكداً أن ما يجري هو لـ"مصلحة المواطن"، وأن المديرية ستحاول "تخفيض" التسعيرة قدر الإمكان مقارنة مع منتجعات أخرى مثل أفاميا (روتانا سابقاً) أو الشاطئ الأزرق (وصل سعر حجز غرفة عادية لشخصين ليوم واحد إلى 55 ألف ليرة في منتجع أفاميا العام الفائت)، كما لفت دواي إلى أن قسم من أموال الاستثمار ستعود إلى البلدية لتنفذ مهامها، في حين أن شاطئ وادي قنديل لا يمتلك شبكة صرف صحي، بل يعمد كل مستثمر أو صاحب مطعم إلى عمل جور فنية لدورات المياه والحمامات، كما يعاني الزوار من عدم تزفيت الطرقات وهي ما زالت رملية ومحفرة على الرغم من مطالبات الأهالي وأصحاب الاستثمارات الذين أصبحوا يدفعون سعر استثمار المتر الواحد 6500 ليرة بدلا من 500 ليرة سابقاً، أحد المستثمرين دفع العام الماضي 3 مليون ليرة بدل نصف مليون مقابل السماح له باستثمار المساحة ذاتها دون تحسين أي من خدمات البلدية، فهل يعني هذا الأمر للبلدية بشيء لنضعه برسمها؟!

كما كشف دواي عن خطة لتحضير شاطئ مفتوح آخر في منطقة مسبح الشعب بالرمل الجنوبي، الأمر الذي اعتبره إنجاز كبيراً لم يحصل منذ 70 عاماً، خاصة لما فيها من رفع سوية المنطقة سياحياً وخدمياً، وأضاف دواي أن الأسعار ستكون رمزية جداً ولا تتعدى 300 ليرة سورية . كما يتم متابعة بعض المشاريع الاستثمارية المتعثرة منها في مدينة جبلة والمطعم العائم في اللاذقية ستطرح إلى الاستثمار قريباً في حال أثبتت بعض الجهات عدم جديتها في العمل.

أخيراً. يبقى السؤال الذي يحير المواطن في الإجابة عليه عندما يبادره أفراد عائلته "كم يوم سنقضي على البحر هذا العام"، ليستشعر جيبه وقرارات الاستثمار، فلا يعلم أي منها "مفتوح" جيبه أم شواطئ الحكومة؟

المصدر: خاص

بواسطة :