«المعارضة السورية» تؤكد الاتفاق في «الدستورية السورية»

بعد انطلاق الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة أطراف الأزمة السورية وبرعاية الأمم المتحدة، اتفق الطرفان على بدء عملية صياغة دستور جديد في البلاد.

وقال عضو وفد المعارضة السورية المشارك في اجتماعات اللجنة الدستورية المنعقدة في جنيف، هادي البحرة، إنه «منذ يوم أمس (الأحد) تم الاتفاق على كامل آليات النقاش وآليات العمل ضمن اللجنة الدستورية السورية»، مضيفاً أن مبدأ «السيادة أحد المبادئ الأساسية في الدستور، سواء سيادة الدولة، أو الشعب، هو صاحب السيادة في الدولة السورية». 

وبحسب البحرة، «لم يبق في الوقت الحالي، أي عوائق تعيق تقدم عمل اللجنة الدستورية إلى الأمام ومناقشة مضمون الدستور السوري».

وعبّر البحرة عن أمله في «مواصلة العمل بهذا الشكل لتحقيق النتائج في أسرع وقت ممكن». وقال: «لا توجد عقبات فنية متبقية للمضي قدماً». 

ومن المنتظر أن يقدم كل من الأطراف الثلاثة مقترحات مبادئ دستورية يتم نقاشها بين الوفود ومن ثم تطرح للنقاش في جلسة المجموعة المصغرة، وذلك بعد كانت الأطراف السورية اتفقت على البدء بعملية صياغة مسودة الإصلاح الدستوري، وفقاً للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون. 

وبدوره، اعتبر عضو مجلس الشعب السوري، أحمد مرعي، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أن «الاتفاق يمثل خطوة إيجابية للسير باتجاه التسوية السياسية للأزمة السورية»، مشيراً إلى «وجود مناخ إقليمي عمل على الدفع باتجاه ملف الإصلاحات الدستورية، بعد النجاحات الميدانية للجيش السوري في الميدان، وانفتاح عدد من الدول الإقليمية والعالمية على العمل مع الحكومة السورية». 

واللجنة، التي تضم 45 ممثلا عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، مفوضة لوضع دستور جديد يفضي إلى انتخابات تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة.

 

 

المصدر: وكالات