باحث يقارن بين ضرائب العقارات في سوريا وبريطانيا: «الرأسمالية الكافرة»

«لا مشكلة بلا حل»، هكذا كتب الباحث السوري محمد صالح الفتيح المقيم في بريطانيا على صفحته في فيسبوك.

وقال الفتيح: «في عالم اليوم، من الصعب وصف مشكلة ما بأنها فريدة لا سابق لها، وبالتالي لا حل أو مجموعة حلول يمكن اللجوء إليها بشكل سريع».

وأضاف متسائلاً: «ما هي المشكلة التي يحاول البعض تقديمها على أنها بلا حل؟ التضخم المالي؟»، مجيباً بأن «هناك مئات الأمثلة الموثقة في عشرات البلدان، وقد وثقت الدراسات أيضاً الحلول الناجحة والتجارب الخاطئة للتعامل معها، ويمكنكم أن تجربوا وتبحثوا عن أي مشكلة تعتقدون أنها فريدة، وستجدون سريعاً أنها ليست كذلك».

وحول العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات لهذه الدرجة، قال الباحث إنها «نتيجة عاملين متناقضين في ظاهرهما، الأول، هو وجود فائض مالي كبير (المساعدات المالية الخليجية، وتغول طبقة المستفيدين من الفساد الحكومي، لنسميها صراحةً اتساع مأسسة الفساد)، والثاني، هو عدم وجود سبل لتصريف هذا الفائض المالي»، معتبراً أن «الحل الوحيد المتاح هو المتاجرة بالعقارات».

وبين الفتيح أن «ذلك أدى في النهاية، إلى خلق فقاعة عقارية فريدة مستمرة في سوريا، لأنها وعلى عكس أي فقاعة اقتصادية لم تنفجر حتى الآن، ولم يحصل انهيار في الأسعار ولن يحصل»، مؤكداً أنه «سيبقى هناك تدفقات مالية هائلة لفئة معينة ومعروفة مع خيارات محدودة لتصريف هذا الفائض المالي، وأبرز الخيارات دائماً وأبداً هو العقارات».

والخلاصة كانت، تعليقاً على التعميم الأخير لوزارة المالية السورية، حيث قال الفتيح: «لهذا فإن حديث الوزارة عن التوسع في تطبيق ضريبة البيوع العقارية لتشمل حالات النكول، يهدف للحد من تجارة العقارات هو حديث لا أساس علمي له، ويتناقض مع العوامل المزمنة للمشكلة في سوريا»، معللاً السبب بأنه «لا يوجد لأصحاب الأموال المشروعة أو غير المشروعة، أي سبيل لاستثمار أموالهم والحفاظ عليها سوى العقارات، وأي ضريبة حتى لو بلغت 100% من قيمة العقار لن توقف تجارة العقارات لأنها ستصبح جزءاً من الدورة المالية».

وتابع بأن «من يشتري عقاراً ما ليبيعه بشكل سريع، لن يتأثر بالضريبة لأن من سيشتري منه سيدد له قيمة الضريبة إلى جانب القيمة الأصلية للعقار، والمتأثر السلبي الرئيسي هو الشخص العادي الذي يحاول أن يشتري منزل العمر». 

وأسقط الفتيح الضوء على تجربة بريطانيا، قائلاً: «بلد الرأسمالية الكافرة، هناك ضريبة لتصديق عملية بيع أي عقار تعرف باسم ضريبة الختم، وقيمتها 5% من قيمة العقار المباع، هذه الضريبة تسقط عمن يشتري عقاراً للمرة الأولى، والهدف هو تسهيل عملية امتلاك منزل لمن يرغب، فيما تبقى الضريبة على من يمتهن تجارة العقارات».

وختم: «كما ذكرت في البداية لا توجد مشكلة فريدة، مهما ابتلي المرء بصانعي مشاكل خلاقين».

 

المصدر: رصد

بواسطة :