سيارات بـ 216 مليون ل.س في مزاد بيع حكومي!!!

بينت مصادرفي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة بعض السيارات المبيعة عبر هذه المزادات تفوق أحياناً أسعارها في السوق المحلية نتيجة المنافسة بالسعر «المطاحشة» –على حدّ تعبير المصادر- وخاصة بين التجار الأمر الذي يتسبب بضياع حلم المواطنين العاديين بالفوز بسيارة عبر مثل هذه المزادات، إذ يصطدم المواطن من اللحظات الأولى لفتح المزاد بعقبات تحول دون استمراره فيه أحياناً، كاشفة عن بيع سيارة بمبلغ 150 مليون ليرة وأخرى بمبلغ 216 مليون ليرة في مزادات سابقة.

ونتيجة المنافسة بين مشتركين ذوي ملاءة مالية كبيرة ترتفع قيمة بعض السيارات عن مثيلاتها في السوق بأرقام كبيرة، فيقومون بعد ذلك بالتخلي عن التأمين ويتراوح بين 5 إلى 15 مليون ليرة تهرباً من دفع قيمة السيارة العالي بسبب المنافسة.

وأفادت المصادر أن المزاد يفشل على تلك السيارات، ليتم عرضها في مزادات قادمة، كاشفاً عن إخفاق نسبة بين 5 و10 بالمئة من إجمالي السيارات المعروضة في المزاد نتيجة «المطاحشة» إذ تصبح قيمتها أعلى من السوق.

ونوّهت بأن المزاد على السيارة يستمر حتى أعلى سعر ويصل عدد المشتركين إلى نحو 400 مشترك في كل مزاد، موضحة أن لجنة المزاد تضع سعراً سرياً لكل سيارة في ظرف لا يجوز أن تباع بأقل منه، ويفتح الظرف أثناء المزايدة على السيارة وأمام الجميع، وتؤجل السيارة في حال كان السعر أقل.

وكشفت أن الحصة الكبرى من السيارات والآليات المختلفة في المزاد تذهب إلى التجار، بسبب خبرتهم الفنية بالسيارات وإجراءات تسجيلها وملاءتهم المالية وقدرتهم على تحديد كلف صيانتها وتشغيلها منذ شرائها حتى تسجيلها في مديريات النقل.

وتمنح المؤسسة مهلة 15 يوماً لتسديد ثمن السيارة، ومثلها حتى تسحب السيارة من المستودع، لمباشرة إجراءات تسجيلها في مديريات النقل.

 

المصدر: صحف

بواسطة :