صحيفة تنشر الملحق السرّي لوثيقة "التطبيع العربي" مع سوريا

كشفت صحيفة "الشرق الاوسط" عن وثيقة أسمتها المحلق السري لـ "وثيقة التطبيع العربي مع دمشق"، تضمنت خطوات تبادر بها الدول العربية، في مقابل خطوات تقوم بها الدولة السورية، ضمن مبدأ "خطوة مقابل خطوة" للوصول إلى حلّ للأزمة السورية.

وقالت الصحيفة إن الوثيقة التي سميت "لا ورقة" لا تضمن جدولاً زمنياً، وجرى الاتفاق عليها ضمن لقاءات وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع 9 وزراء عرب في نيويورك، وزيارات رسمية أردنية - سورية واتصالات بين قادة عرب والرئيس بشار الأسد ولقاءه وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في دمشق الثلاثاء.

كما ناقشها الملك الأردني مع الرئيس الأمريكي والروسي خلال لقائهما في تموز وآب، ومع قادة عرب وأجانب.

وتنص الوثيقة في أبرز بنودها على خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من سوريا الذين دخلوا البلاد بعد 2011، بما في ذلك انسحاب القوات الأمريكية والتحالف من شمال شرقي سوريا، بما في ذلك من قاعدة التنف الأمريكية.

وبعد عرض توصيف عام للوضع السوري، نشرت الصحيفة بنود الوثيقة، التي تبدأ بوضع نهج لتطبيق القرار الأممي 2254، وبناء الدعم المطلوب إقليمياً ودولياً، والسعي إلى إشراك الدولة السورية والاتفاق مع روسيا على النهج، للوصول إلى التنفيذ والمقاربة.

"آلية التنفيذ"، تقوم على  آلية رسمية لرصد التنفيذ والامتثال. وسوف تتولى الأمم المتحدة مسؤولية تقديم جميع المساعدات الإنسانية ضمن قرار صادر عن الأمم المتحدة، على أن يتبع ذلك بمناقشة  النهج والاتفاق عليه، والاتفاق على قيام الأطراف بصياغة المطالب والعروض، إضافة إلى الاتفاق على خريطة الطريق وكيفية المضي قدماً.

أما الملحق السري للوثيق، فيتضمن مقاربة "خطوة مقابل خطوة"، أي يشمل "المطلوب والمعروض"، على أن تكون الخطوة الأولى هي ضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود بإشراف الأمم المتحدة.

وتشمل الخطوة الثانية، عودة اللاجئين مع تهيئة دمشق البيئة المناسبة، مقابل خطوات غربية، لاعتماد خطة لمساعدة السوريين الذين يعيشون في نطاق الدولة السورية، وتمويل مشاريع إرساء الاستقرار وتنفيذها وتمويل برامج التعافي المبكرة الخاصة بالمساعدة لعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم ومدنهم.

الخطوة الثالثة، "تشمل تطبيق القرار 2254، متضمناً إصلاح الدستور عبر اللجنة الدستورية، والإفراج عن المعتقلين، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، للوصول إلى حكومة أكثر شمولية".

في المقابل، توافق دول عربية وغربية على "التخفيف التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، ورفع العقوبات عن القطاعات العامة السورية، بما في ذلك البنك المركزي، والكيانات الحكومية، والمسؤولون الحكوميون، ورفع العقوبات القطاعية، وإجراء التقارب الدبلوماسي التدريجي لاستعادة العلاقات مع سوريا، وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية في دمشق والعواصم المعنية، وتسهيل عودة سوريا إلى المحافل الدولية واستعادة مكانتها في جامعة الدول العربية".

أما المرحلة الرابعة، فتشمل "محاربة د ا ع ش والإرهـ.اب عبر تنسيق دولي في تبادل المعلومات الأمنية، ووقف أنشطة الجماعات الموالية لإيران، في المقابل المساعدة في مكافحة الإرهـ.اب في شمال غرب سوريا، وتعاون الحكومة السورية مع "قسد" للتعامل مع المقاتلين الأجانب في مخيم الهول، وإرساء الاستقرار في المناطق المحررة من التنظيم".

في المرحلة الخامسة، يتمّ «إعلان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وانسحاب جميع العناصر غير السورية من خطوط المواجهة والمناطق الحدودية مع دول الجوار، واالتزام الشركاء على الأرض في سوريا والحلفاء الإقليميين (بما في ذلك تركيا) بوقف إطلاق النار المعلن في جميع أنحاء البلاد".

وفي المرحلة السادسة والأخيرة، يتم "انسحاب جميع القوات الأجنبية، والمشاركة الإيجابية مع البلدان المجاورة والالتزام بالاستقرار والأمن الإقليميين، والحد من النفوذ الإيراني في أجزاء معينة من سوريا، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من سوريا لما بعد عام 2011، وانسحاب القوات الأميركية وقوات التحالف من شمال شرقي سوريا، بما في ذلك من قاعدة التنف"، في المقابل يتم "فتح قنوات تنسيق بين الجيش السوري والأجهزة العسكرية والأمنية في دول الجوار لضمان أمن الحدود مع سوريا".

 

المصدر: صحف

بواسطة :