«صناعة حلب» ترفض قرار استيراد «الأقمشة المسنرة»

 

أعلنت "غرفة صناعة حلب" عن "رفضها المطلق" للمادة الثانية من القرار ٧٩٠، والذي يتيح استيراد "الأقمشة المسنرة" وفق آلية المخصصات الصناعية، لأنها تسببت بفساد كبير عبر جلب أقمشة أجنبية وخاصة تركية عبر معامل ومخصصات وهمية.

الغرفة أوضحت أن «البند السابق ألحق بالغ الضرر بصناعة الأقمشة المحلية وصناعات الغزل والصباغة المتعلقة بها»، معتبرة أن الاستمرار بهذه المادة لا مبرر له خاصة أن الإنتاج الوطني جيد ووفير ويلبي حاجة صناعة الألبسة.

وأبدت "صناعة حلب" موافقتها على البند الأول من القرار، الذي يسمح باستيراد "الأقمشة المسنرة" التي لا تنتج محلياً وتصل حصراً عبر الموانئ البحرية وفق الضوابط التي أقرتها اللجنة الاقتصادية الحكومية، والتي يضاف إليها رفع الأسعار الاسترشادية لهذه المواد منعاً للفساد والغش وتحفيزاً لتوطين صناعتها محلياً أسوة بما تفعله مصر وتركيا.

وأكدت على ضرورة الالتزام بسياسة إحلال بدائل المستوردات بشكل كامل غير مجزأ أو منقوص نظراً للخلل الذي أصاب تطبيقها بما يخص صناعتي الأقمشة والورق.

واستنكرت "غرفة صناعة حلب"، محاولات البعض التشكيك بوطنية وأخلاق صناعييها واتهامهم بالغش والتهريب ومغادرة البلاد، كما طالبت بعدم إصدار قرارات تخص الصناعة من دون علمها أو موافقتها.

المصدر: مواقع

بواسطة :