أزمة خالد يوسف.. قضية أخلاقية أم اغتيال سياسي ؟

بعد إقرار التعديلات الدستورية في مصر، والتي شملت تمديد فترة ولاية الرئيس، وتعزيز دور الجيش المصري في الحياة السياسية،  إضافة إلى منح الرئيس سلطات جديدة في تعيين القضاة والنائب العام، عادت قضية المخرج المصري "خالد يوسف" إلى التداول، حيث ربطت تقارية إعلامية بين الفيديو الإباحي الذي سُرب ليوسف وبين إعلان رفضه لتعديل الدستور باعتباره ممثل لتكتل في البرلمان المصري.

واعتبرت التقارير أن تسريب مقطع يظهر فيه المخرج المصري مع الفنانتين الشابتين منى فاروق وشيماء الحاج على مواقع التواصل الاجتماعي، كان بداية للمواجهة المرتقبة بين النظام المصري ونواب التكتل الذي ينتمي له يوسف، للضغط عليهم في سبيل قبول التعديلات الدستورية، وخصوصاً بعد تجديده  قبل أيام قليلة، رفضه للتعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس النواب، قائلاً في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل، إنّه "يتوقع تعرضه لحملة شرسة بسبب موقفه المعارض لتعديل الدستور، قد تصل إلى حد الزج به في السجن بتهم ملفقة"، على حد تعبيره.

 وسبق أن تعرض يوسف لاتهامات مماثلة، حين قاضته سيدة مصرية بتهمة التحرش بها ومحاولة هتك عرضها داخل مكتبه بمنطقة المهندسين حينما ذهبت إلى مكتبه لدخول مجال التمثيل.

وشكك البعض وقتها في رواية السيدة التي لم تتهم يوسف إلا عقب شهور من حدوث الواقعة المزعومة وتحديداً قبيل بدء انعقاد جلسات مجلس النواب الذي فاز فيه يوسف بمقعده البرلماني الأول، ليرد بعدها يوسف على الاتهامات، قائلاً "أقول بملء صوتي للجميع صفحتي بيضاء (أنا بريء) وأتعرض لمؤامرة الهدف منها تعطيلي وإخراس صوتي" متهماً من لم يسمهم بمحاولة اغتياله "سياسياً ومعنوياً".

اليوم وفي تطورات قضية الفيديو الإباحي، ذكرت صحيفة الأهرام المصرية أنّ يوسف غادر إلى فرنسا بعد أنباء عن توجه لرفع الحصانة عنه في مجلس النواب، خاصة بعدما أكدت الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج، فى التحقيقات أنّ "مخرج شهير" غرر بهما وصور الفيديو الخاص لابتزازهما، كما أشارتا فى اعترفاتهما، إلى أن الفيديو المتداول لهما تم تصويره من جانب المخرج الشهير أثناء ممارسة الجنس معهما. 

فهل المخرج المصري خالد يوسف متهم بالدلائل أم هو ضحية مؤامرة تهدف لإسكاته عبر اتهامه بقضايا مخلة، يخسر فيها مؤيديه من عامة الشعب، حتى الوصول إلى إنهائه سياسياً، وخروجه من دائرة القرار السياسي المصري ؟.

 

  

المصدر: رصد