خط «الغاز العربي».. هل حصلت مصر على الإعفاء من «قيصر» ؟

 

كشفت صحفية "الأخبار اللبنانية" فيما يتعلق بـ«صفقة الغاز مع الجانب المصري، فإن المعلومات تؤكد عدم اكتمال عقد تنفيذها بعد.. ولا يزال الطرفان يتناقشان في بنود الاتفاقية، علماً أن المصريين سيتولون إلى جانب بيع الكمية، عملية إصلاح الأنبوب اللبناني وعملية التسلم من الجانب السوري لضمان الكمية والنوعية».

وبحسب الصحيفة «يفترض أن يقدم المصريون في غضون أيام عرضهم بشأن كلفة الإصلاحات في الأنبوب الممتد داخل الأراضي اللبنانية، والتي قد تصل إلى نصف مليون دولار، ولكنهم لم يعرضوا بعد كلفة الأتعاب الخاصة بعملية التدقيق في عملية تحويل الغاز من سوريا».

وأضافت "الأخبار" «ما هو أهم في هذا الجانب، ما كشفته مصادر لبنانية ومصرية عن أن القاهرة تلقّت من الحكومة الأمريكية أوراقاً لا تعتبر كافية للسير في اتفاقية نقل الغاز عبر سوريا، من دون تعريض الشركات المصرية للعقوبات الناجمة عن قانون قيصر. وتجري القاهرة اتصالات بواشنطن من أجل الحصول من وزارة الخزانة هناك على نصوص واضحة وجلية لا تحتمل التأويل تمنع تعرّض الشركات المصرية لأي نوع من العقوبات، وفي حال تأخر ذلك فإن عملية ضخ الغاز ستتأخر أيضاً».

وكانت الصحيفة اللبنانية قالت في وقت سابق إن «الحكومة المصرية تلقّت الرسالة التي كانت تنتظرها من الولايات المتحدة، والتي تسمح لها بتوقيع عقد مع لبنان لتزويده بالغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي الذي يصل إلى سوريا ومنها إلى محطة "دير عمار"».

كما أعلن المدير العام لـ"المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء"، فواز الظاهر، في 2 من تشرين الثاني الحالي، عن النسبة التي ستحصل عليها سوريا من الكهرباء التي ستمرر عبر أراضيها إلى لبنان.

 

المصدر: صحف

بواسطة :