بعد منع تداول القطع الأجنبي.. كيف يُدفع بدل الخدمة الإلزامية؟

قال مدير الشؤون القانونية في مصرف سوريا المركزي، مجدي أبو الفخر، إن الحكومة السورية ليست مسؤولة عن تأمين البدل النقدي بالقطع الأجنبي، لإعفاء المكلفين من خدمة العلم، خاصة مع صدور المرسوم التشريعي القاضي بتشديد العقوبة على التعامل بالقطع الأجنبي.

وقال "أبو الفخر" في مقابلة بثتها صفحة وزارة الداخلية السورية، عبر “فيس بوك”، “تقوم فكرة دفع البدل على ضرورة وجود من يريد الدفع في الخارج، وفق عدد سنوات إقامة محددة، وبناء عليه فالمبلغ وارد من الخارج، ومؤسسات الدولة غير مسؤولة عن تأمين القطع الأجنبي”.

وأضاف، “بمجرد أن يتم إرسال الحوالة بالقطع الأجنبي من الخارج، على المرسل أن يرفق سبب إرسال الحوالة معها”.

كما “يتوجب على أهل المؤجل جلب تكليف من شعبة التجنيد، بأنهم يريدون استلام الحوالة بالقطع الأجنبي من أجل دفع البدل، وبالتالي ستقوم المؤسسات المرخصة بتسليم الحوالة بالقطع الأحنبي”.

الأمر ذاته يطبق فيما يتعلق بتجديد جواز السفر للسوريين المقيمين في الخارج، إذ لا بد أن تُدفع الرسوم لتجديد جواز السفر بالدولار الأمريكي، ومن المفترض أن تتم خارج الأراضي السورية.

وبحسب مدير الشؤون القانونية في المصرف، و”نظراً للظروف الحالية”، سمحت الوزارة لذوي من يريد تجديد جواز سفره، وهو مقيم في الخارج بتجديده من الداخل السوري، وعليه إرسال الحوالة وتوضيح الأسباب كما في الآلية المتبعة بدفع البدل النقدي.

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر مرسوماً بتشديد العقوبة على من يتعامل بغير الليرة السورية، بتعديل على المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.

 

المصدر: رصد