الإيجارات في اللاذقية.. الكلام شيء و الواقع شيء آخر!

 

قال المهندس "مجد راغد خضور" رئيس مكتب توثيق عقود الإيجار في مجلس مدينة اللاذقية في تصريح لإحد الصحف المحلية إن «عقد الإيجار ضمان للحق بموجب العقد فالعلاقة الإيجارية علاقة عقدية على أساس العقد شريعة المتعاقدين لكن في حال حصول نزاع في هذه العلاقة بين المؤجر والمستأجر فالاختصاص قضائي، ودور مكتب توثيق العقود تنظيم عقود الإيجار وتوثيقها أي إعطائها الصفة الرسمية عن طريق قطع الإيصال والختم على عقد الإيجار سواء كان محل العقد سكنياً أم تجارياً وتتم أرشفة هذه العقود وتعدّ العقود الموثقة في المكتب مرجعية لأصحاب العلاقة وأيضاً مرجعية قضائية في حال نشوب خلافات».

وبالنسبة لعمل المكتب خلال النصف الأول للعام 2019 فقد بلغ عدد العقود السكنية الموثقة 11371 عقداً سكنياً وعدد العقود التجارية 2154 عقداً تجارياً وتم إلغاء 241 عقداً تجارياً و69 عقداً سكنياً من قبل أصحاب العلاقة وقد بلغت إيرادات المكتب عن توثيق هذه العقود مبلغاً وقدره 23462896 ليرة.

وأضاف "خضور" إنه «لا تتوافر في جميع عقود الإيجار الشروط الواردة في قانون الإيجار رقم /20/ لعام 2015 والذي تخضع له كافة العقود الإيجارية وكمثال: نسبة الأسهم والتي يجب ألاّ تقل عن 75% من ملكية العقار فالعقار 2400 سهم يجب على المؤجر أن يمتلك 1800 سهم من هذه الأسهم ليستطيع تنظيم عقد إيجار».

 

المصدر: صحف

بواسطة :