تقليص فاتورة الاستيراد بهذه الطريقة ؟؟؟

حددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مجموعة من السلع التي ترغب الحكومة في تصنيعها استنادا إلى وزنها في المستوردات إلى الاعتبارات الاقتصادية، بهدف تحديد القطاعات المستهدفة بالإحلال بالشكل الذي ينسجم مع التوجهات التنموية القطاعية للحكومة، ولقطاعات رائدة تمتلك مقومات النمو والتطور.

حيث تمت دراسة واقع كل مادة وقطاع والمشكلات التي تعاني منها. كما اقترحت السياسات المناسبة بما في ذلك تصميم إجراءات الحماية، والخطوات الواجب اتخاذها ومن ثم تحديد أدوار الجهات المعنية.

وبحسب الوزارة فأن إجمالي عدد المواد /القطاعات المدروسة بلغ / 27 /، علما أنً كل قطاع يحتوي العديد من المواد، وبالتالي نكون قد درسنا عشرات المواد، أي أ نه تمً تنفيذ أكثر من 95 % من برنامج إحلال بدائل المستوردات والذي سيحقق على المديين المتوسط والطويل، باعتبار أن هذا النوع من البرامج الذي يستهدف التأثير في القطاع الصناعي يحتاج إلى وقت ولا يمكن تلمًس نتائجه بشكل مباشر، الا أن هناك نتائج ستظهر جلية بإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة أو المتضررة بفعل الحرب. وكذلك بتوجيه المستثمرين نحو قطاعات محددة بفعل الإجرءات التحفيزية والحمائية. حيث تؤكد الوزارة إن دراسة السلعة لا تعني حكما ضرورة دخولها في البرنامج، فقد تكون النتيجة عدم صلاحية المادة لدخول البرنامج حاليا نظرا لاعتبارات معينة، وهذا ما تبين عند دراسة صناعات الحبيبات البلاستيكية والصاج من صهر السكراب والحليب المجفف وغيرها

وتأكيدا على هذه السياسة وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية، اعتبار صناعة التجهيزات المنزلية كإحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات، كونها من الصناعات الهامة والكبيرة في البلد وبسبب توقف الورشات المتممة عقب الأزمة، ونظراً لتمتع شركات هذا القطاع بسمعة جيدة، وكونها صناعة تجميعية تعتمد على استيراد المواد الوسيطة، وتقدر قيمتها المضافة بين 30-40% ، وتغطي الكثير من احتياجات السوق من التجهيزات.

 

المصدر: رصد

بواسطة :