ماذا سيحمل طريق فيينا إلى الاتفاق النووي؟

ربما الطريق سالكة إلى فيينا، لكنها لن تكون كذلك إلى الاتفاق النووي، خصوصاً بعد تغريدة أطلقها المبعوث الأمريكي الخاص "روبرت مالي"، نسفت الأمل بمحادثات سلسلة بين إيران والولايات المتحدة.

وكتب "مالي" على حسابه في تويتر: «لقاء فيينا المزمع عقده الأسبوع المقبل، خطوة أولى على المسار الصحيح لكن المناقشات ستكون صعبة».

من جهته، قال مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "علي أكبر صالحي"، إن «المباحثات الفنية الثلاثاء المقبل ستوضح مدى جدية الأطراف».

في المقابل، اعتبر "صالحي" أن الاجتماع الذي عقد عبر الإنترنت أمس، بين الأطراف المعنية بالاتفاق وإيران إضافة إلى الصين وروسيا، كسر الطريق المسدود الأولي لعودة إيران والولايات المتحدة، إلى الاتفاق الذي بدأ بالتهاوي منذ فترة.

وعلى الصعيد ذاته، قال مسؤول الملف الإيراني في مركز مجموعة الأزمات الدولية، "علي فايز" إن «الشيء الإيجابي في اللقاءات هذه، سعيها لوضع خارطة طريق، وبمجرد أن تكون هناك خطة عمل أو خريطة، لن يكون لدى الطرفان على الأقل أي أوهام حول الشكل الذي ستبدو عليه نهاية تلك اللعبة».

لكن التفاوض حول خريطة الطريق سيكون «شاقًا وصعباً»، بحسب ما صرحه "فايز" لصحيفة "فايننشال تايمز".

ووفق 3 أشخاص مطلعون أكدوا للصحيفة، أن «إيران أبلغت المسؤولين الأوروبيين أنها تريد الاتفاق على خارطة طريق لعودة الجانبين إلى الامتثال الكامل المتبادل ببنود الاتفاق»، وهذا الاقتراح يبشر بإمكانية أن تقدم كل من الولايات المتحدة وطهران تنازلات ملموسة صغيرة على الفور.

لكن ماذا عن المواقف الإيرانية المعلنة والعقوبات الأمريكية؟

إيران رفضت الرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية، وهذا الرفض الإيراني لا يجد أذن صاغية من أمريكا، التي تمسكت بعقوباتها أكثر، وذكرت بوجود عقوبات منفصلة عن الملف النووي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي، أن «الإدارة وافقت على اقتراح من إيران بشأن موافقات مبدئية قبل المحادثات الفعلية». 

وقال المسؤول: «لقد أرادوا بعض التخفيف من العقوبات، مقابل قيامهم بإلغاء بعض الخطوات النووية التي اتخذوها بما يتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة، لقد كانت هذه فكرتهم وقد وافقنا على هذا المقترح».

بدوره، ريتشارد غولدبرغ المدير السابق لمجلس الأمن القومي لمكافحة أسلحة الدمار الشامل الإيرانية في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، قال: «إذا كانت التقارير دقيقة، فإن إدارة بايدن تعرض على إيران تخفيف العقوبات المفروضة عليها تحت بند الإرهاب، وهي بمليارات الدولارات مقابل تنازلات نووية محدودة للغاية».

ورأى غولدبرغ أن «الرئيس الأميركي بتلك الخطوة لن يفقد نفوذه مقابل القليل فقط، بل سينتهك التزامه أمام الكونغرس بأنه لن يرفع العقوبات عن إيران المرتبطة بالإرهاب»، مشيراً إلى أن «البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية يخضعان للعقوبات بسبب صلاتهم بتمويل الإرهاب، وليس برنامج إيران النووي».

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض عقوبات على إيران، مما دفع طهران للرد بانتهاك بعض قيود الاتفاق النووي.

 

المصدر: مواقع

بواسطة :