قرار جديد في جامعة دمشق..ادفع… لنعفُ عنك!

 100 ألف لجرم الرشوة وسرقة الأسئلة والغش..!

قرار جديد لمجلس جامعة دمشق وصف بالمفاجئ واتهمه البعض بأنه مخالف للقانون وذلك من خلال طلب الجامعة ما سمته تعويضاً مادياً من أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين المحالين أو ممن سيحالون إلى القضاء من أجل تسوية أوضاعهم عن بعض الجرائم.

القرار تم تداوله من أعضاء مجلس الجامعة خلال الجلسة التي انعقدت بتاريخ 8/12/2019 في موضوع مبالغ المصالحة وأصبح نافذاً.

وفيما يتعلق بجرم ترك العمل طلبت الجامعة مبلغ 50 ألف ليرة للعاملين الإداريين من مختلف الفئات، و 100 ألف ليرة لأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين غير الموفدين، و300 ألف ليرة لأعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين الموفدين، على أن تضاعف هذه المبالغ في حال كان صاحب العلاقة خارج البلاد عند صدور قرار اعتباره بحكم المستقيل، أو غادر القطر بعد صدور القرار المذكور.

وحول جرم الرشوة تم طلب ضعفي مبلغ الرشوة على ألا يقل عن 100 ألف ل. س.

أما جرم سرقة الأسئلة الامتحانية أو تسريبها فحدد المبلغ بـ100 ألف ل. س ويضاعف إلى 200 ألف ل. س إذا اقترن بجرم الرشوة.

وبخصوص جرم سرقة الأشياء المادية والأموال فقرر مجلس جامعة دمشق تحديد 100 ألف ليرة إضافة لاسترداد الأشياء المسروقة أو قيمتها المالية النهائية.

وبالنسبة لجرم اختلاس الأموال العامة فتقرر مبلغ 100 ألف ل. س إضافة لاسترداد المبالغ المختلسة مع فوائدها لحين الاسترداد، إضافة إلى طلب 100 ألف ليرة سورية عند ارتكاب جرم التزوير واستعمال المزور وانتحال الشخصية.

ومن ضمن المخالفات المحدد لها المبالغ، جرم الإضرار بأموال الجامعة وممتلكاتها ومنشآتها، حيث حدد المبلغ بـ 100 ألف ل. س إضافة لقيمة الأضرار، أما الاشتراك بشبكة غش عبر البلوتوث أو غيره من الوسائل التقليدية أو الإلكترونية فحدد مبلغ 100 ألف ل. س، على أن تضاعف المبالغ المذكورة في حال تكرار الجرم ذاته أو غيره خلال مدة ثلاث سنوات من ارتكاب الجرم الأول.

ونص القرار على تطبيق الأحكام السابقة على صاحب العلاقة سواء كان فاعلاً أم شريكاً أو معرضاً أم متفاعلاً، ليصار إلى تطبيقه وتعميمه للعمل بمضمونه.

المصدر: رصد

بواسطة :