قانون تركي جديد يساعد السلطة على إسكات المعارضة

أقر البرلمان التركي اليوم قانوناً مدعوماً من الحكومة ينظم وسائل التواصل الاجتماعي، لكن منتقدين يقولون إنه «سيزيد الرقابة ويساعد السلطات على إسكات المعارضة».

وأيد حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس "رجب طيب أردوغان"، مع حليفه الحزب القومي مشروع القانون، وناقش البرلمان القانون الجديد أمس، وأعلن إقراره على موقع "تويتر".

ويشترط القانون على مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية تعيين ممثلين في تركيا لمعالجة مخاوف السلطات بشأن المحتوى.

وبموجب القانون الجديد، قد تواجه الشركات غرامات أو حجب إعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى90%، ما يمنع الوصول إلى مواقعها بشكل أساسي.

وحذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في بيان نشرته أمس، من المصادقة على نص القانون الذي ترى أنه «يشكل خطراً كبيراً على حرية التعبير».

وقال أندرو غاردنر من المنظمة: «في حال تمت المصادقة على القانون فذلك سيعطي الحكومة سلطة أكبر لفرض رقابة على المواد المنشورة في الإنترنت وملاحقة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي».

 

المصدر: وكالات