خبير اقتصادي أمريكي يتنبأ بانهيار الدولار في هذا الموعد

تنبأ خبير اقتصادي أمريكي بانهيار قريب للدولار، مشيراً إلى أن وضعه الحالي يختلف عن السابق، لأن ضعفه يستند إلى ميزان المدفوعات والسعر الحقيقي.

ستيفن روتش، كبير الاقتصاديين السابق في مؤسسة "مورغان ستانلي"، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، بين أن «النظرة التقليدية لسوق الصرف الأجنبي خلال الأزمات تشير إلى أن الدولار لا يمكن أن يسير إلا في اتجاه صعود واحد».

ولفت "روتش" إلى أن «جميع العملات تضعف تقريباً مقابل الدولار أثناء ما يصفها بالبيئة الاقتصادية الصعبة، مع استثناءات نادرة مثل الين الياباني، وأحياناً الفرنك السويسري».

الخبير الاقتصادي حدد موعداً لإمكانية انهيار الدولار الأمريكي بأنه يمكن أن يحدث ذلك في نهاية العام الحالي أو في بداية العام المقبل، لافتاً «إلى أن الدولار قد ينخفض بنسبة 35% مقابل سلة من العملات، أقل من الحد الأدنى المحدد في عام 2021». 

 ووصف روتش هذا الحدث «بأنه غير عادي، لأن الدولار في الماضي كان دائما ما ينخفض على خلفية الوضع المستقر في الاقتصاد العالمي، في حين أن مثل هذا الانهيار الآن، في ظل الأزمة وفترة ما بعد الأزمة، يمكن أن تترتب عليه عواقب غير متوقعة».

وتطرق الخبير الاقتصادي الأمريكي إلى وضع الدولار الاستثنائي، مشيراً إلى أن عبارة «الامتياز غير المبرر له، خرج بها وزير المالية الفرنسي في نهاية الستينيات، والرئيس فاليري جيسكار ديستان في نهاية السبعينيات، وتعني أن وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية سمح للولايات المتحدة بطباعة مبالغ لا حدود لها تقريباً من الدولارات، ولديها عجز كبير في الدفع، وفي الوقت نفسه لا يزال اقتصادها مستقراً ومتيناً، ما يوفر لسكانها مستوى معيشة أعلى بكثير من معظم البلدان المتقدمة».

وتتفوق الولايات المتحدة حتى الآن، على كل أوروبا الغربية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء النرويج وسويسرا وعدد من الدول الصغيرة.

وشدد روتش على أن «شدة المشاعر السياسية المحلية والانقسام في المجتمع الأمريكي، لم يسبق لهما مثيل منذ الستينيات، والفشل في احتواء وباء الفيروس التاجي، كل هذا يقوض الثقة في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للولايات المتحدة، وبالتالي في الدولار».

واستنتج الخبير الاقتصادي أن انخفاض الدولار قد يكون مصحوباً بتعزيز مواز لعملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وخاصة الاتحاد الأوروبي والصين.

 

المصدر: وكالات