حيدر العبادي يقدم مبادرة لحلّ الأزمة العراقية

طرح رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أمس مبادرة لحل الأزمة العراقية،  تضمنت تسع نقاط، أولها إقالة حكومة عبد المهدي، والتي تعدّ من أبرز مطالب المتظاهرين.

ثم تنتقل مبادرة العبادي الذي يتزعم ائتلاف "النصر" إلى نقطة ثانية تنصّ على مرحلة انتقالية بقيادة حكومة مستقلة، وبسقف زمني محدد يبداً من 15/12/2019 وينتهي بـ 30/6/2020، حيث تنحصر مهمة هذه الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة لا يتجاوز سقفها 2020بإشراف أممي وبقانون منصف.

وفي النقطة الثالثة تباشر الحكومة المنتخبة أعمالها بتاريخ 1/7/2020 وتقوم خلال أول 6 أشهر بوضع مسارات ملزمة لإجراء التعديلات الدستورية وعرضها على الاستفتاء نهاية سنة 2020، ويتم إنشاء النظام السياسي بناء على نتائج الاستفتاء.

أما النقطة الرابعة فتلتزم الحكومة المنتخبة بحصر السلاح بيد الدولة، وبمحاسبة من شارك بقتل المتظاهرين السلميين، ومنتسبي القوات الأمنية وبإنهاء أي وجود عسكري أو شبه عسكري خارج إطار الدولة، إضافة إلى إنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع العراق.

وفي النقطة الخامسة، اقترح العبادي أن تلتزم الحكومة المنتخبة بحسم ملفات الفساد منذ 2003 الى 2019بمساعدة بدولية من الخبراء والأمم المتحدة، ويتم إعلام الجمهور بها.

وسادساً، أكد على ضرورة أن تلتزم قانونياً جميع الأحزاب والنخب المشاركة والفائزة بالانتخابات بالدستور والقانون والسيادة الوطنية بممارستها، وتتعهد برفض ومحاربة وتجريم الإرهاب والعنف والتكفير والطائفية والفساد والجريمة المنظمة، وتتعهد بمنع أي سلاح أو وجود عسكري خارج سلطة القانون، والالتزام بالحقوق والواجبات المدنية والسياسية وقيم التعايش السلمي وحق التعبير بالطرق السلمية.

وسابعاً، فقد لفت إلى أهمية أن يلتزم جميع من فاز بالانتخابات بتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي، وتفعيل قانون مجلس الخدمة الإتحادي.

في النقطة الثامنة من مبادرته، لفت إلى ضرورة أن "تمنح الثقة للحكومة المنتخبة على أساس من الأغلبية السياسية بعيداً عن الطائفية المكوناتية للنظام السياسي، وتقدم برنامجاً خاضعاً للمساءلة الدورية، والمضي بتأسيس صندوق الأجيال، والصندوق السيادي، وخطة التنمية الوطنية، ورؤية العراق لسنة 2030، واستراتيجية التخفيف من الفقر، ومحاربة البطالة.

وتابع في النقطة ذاتها "وتلتزم الحكومة المنتخبة ووفق برامج شاملة بتمكين الشباب والمرأة في القطاعات السياسية والإقتصادية والتعليمية والتنموية، وضمان حقوق المرأة وحقوق الطفولة والأحداث والمسنين والحماية التشريعية لهم.

أما النقطة التاسعة أكد على أن تلتزم الحكومة المنتخبة وجميع سلطات البلاد بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الإقصاء أو التهميش أو العدوان عليها، وضمان تعويضها وارجاعها إلى مناطق سكناها، واحترام خصوصياتها.

 أما النقطة العاشرة والأخيرة من مبادرة حيدر العبادي، فتنص على أن  تلتزم الحكومة المنتخبة وسائر سلطات البلاد باشتراطات السيادة العراقية، وضمان تحرر القرار العراقي من أي هيمنة أو وصاية خارجية.

 

 

المصدر: مواقع

بواسطة :