الاحتجاج اللبنانيّ يستمر في يومه الخامس!

استمرت التظاهرات والاعتصامات في بيروت وضواحيها ومختلف المناطق، وقالت مصادر عسكرية رفيعة المستوى: إنّ «ما يُنادي به المتظاهرون محقّ ومشروع، والجيش يتفهّم نقمتهم ويتعاطف مع صرختهم الصادقة التي تعبّر عن وجع حقيقي»، لافتةً إلى أنّ «وضع العسكريين ليس أفضل من وضع المحتجّين، بل لعله أسوأ».

وأشادت المصادر بما حققه «الحراك الشعبي العابر للمناطق من كسر للحواجز الطائفية والمذهبية والسياسية»، مشددة على أنه «لا يمكن للجيش، المُنبثِق اساساً من هذا النسيج الشعبي، أن يكون ضدّ ناسِه».

وأشارت الى انّ «من واجب الجيش حماية المتظاهرين السلميين وحقهم في التعبير عن مطالبهم، وكذلك هو معنيّ في الوقت نفسه بحماية حرية التنقّل وحرمة الأملاك العامة والخاصة والطرق الاساسية ومنع الاعتداء عليها».

واعتبرت المصادر أنّ «دعوة المتظاهرين الجيش وقائده الى التدخّل لإنقاذ الموقف، إنما ترمز بالدرجة الأولى إلى الثقة المُطلقة التي يوليها الشعب اللبناني للمؤسسة العسكرية، واقتناعه بأنها لا تزال من المؤسسات القليلة النظيفة التي يمكن الركون اليها والاتّكال عليها»، لافتة إلى أنّ الجيش يُبدي كل التقدير لهذا الموقف الشعبي حياله، «إلّا انّ ما يطالبه به بعض المحتجّين لا يتناسَب مع تركيبة لبنان المُرهَفة والمعقدة».

وفي مسعى لتخفيف التوتر، اتفق رئيس الوزراء سعد الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون، على مسودة الورقة الإصلاحية، والتي أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية"، أنها تتضمن خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين.

وشملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.

ونصت مسودة الورقة الإصلاحية أيضاً على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 في المئة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

ورغم ما تضمنه الورقة الإصلاحية من بنود من شأنها امتصاص غضب الشارع اللبناني، إلا أن الاحتجاجات استمرت الأحد، وسط غياب أعلام الأحزاب بشكل تام، ورفع العلم اللبناني فقط، في سابقة تسقط الانقسامات الطائفية في البلاد.

ومع تزايد أعداد المحتجين، اتخذت قوات الأمن إجراءات مشددة وسط بيروت للحيلولة دون وصول المحتجين إلى مقر الحكومة اللبنانية، كما تم اتخاذ احترازات أمنية في محيط القصر الجمهوري.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ الحكومة اللبنانية ستجتمع يوم الاثنين في قصر بعبدا الرئاسي وسط احتجاجات تعم البلاد وتشكل أكبر تحد للنخبة الحاكمة منذ عقود.

 

المصدر: وكالات

بواسطة :