قرار حكومي.. بحال نفذ يوفر40 مليار من الهدر

الدكتور سنان ديب

اتخذت الحكومة السورية مؤخرا مجموعة من القرارات منها التراجع عن قرارات صادرة سابقاًومنها لصالح المصلحة الشخصية أو العامة،  وآخرها قرارات طالما طالبنا بها كحاجة ضرورية لضبط الأسعار وتخفيضها في ظل فوضى بها وارتفاع كبير، والذي شكل فجوة بين مستواها والقدرة الشرائية لأغلب المواطنين وهذا ما جعل المهتمين يتساءلون هل هذا الزخم من القرارات إصلاحية الحاجة و  وقتية و تكتيكية؟؟ أم هي بداية الطريق لنهج جديد مخالف للسياسات والنهح التي بدأ قبل الأزمة واستمرت به ؟؟ وعنوانها الليبرالي الواضح والذي وصل لاحتكار القلة و حرية الأسعار.

ذكرنا منذ بداية الأزمة بأنه  طالما الاحتكار هو المتحكم بالأسعار فلا أمل في تخفيضها بما يناسب الأغلبية، وطالبنا من أجل ضبط الأسعار وتوازنها  بتفعيل الدور الاساسي لمؤسسات التدخل العامة  لتكون فاعلة إيجابية وذلك عبر الاستيراد المباشر أو عبر الاستيراد عبر مؤسسة التجارة الخارجية للسلع الأساسية والتي تعد حاجة ضرورية للسكان وللبلد وبالتالي لا يستطيع محتكروا المواد من التحكم بالسوق ورفعها لسويات فاحشة الأرباح،  ولكن الاستجابة الحكومية كانت سلبية وكان البعض يبرر بأنها سياسة صحيحة،   لها أسبابها التكتكية  لفهم أعمق للأزمة و تشجيع للقطاع الخاص للحاجة القصوى لهم للعمل  بجميع الطاقات في ظل الحرب والعقوبات والحصار ومحدودية إمكانات الدولة عامة والحكومة خاصة.

 وفي الأسبوع الماضي كان هناك تحول حكومي ضروري ضمن المسار الصحيح في حال طبق وهو تخصيص ٤ مليارات للمؤسسة السورية للتجارة للتوسع الأفقي والعامودي بغية إيصال المواد والسلع لكل مناطق سورية بأسعار مناسبة تراعي المواطن والمؤسسة والوطن وهو تفعيل صحيح لمؤسسة للحد من  حجم الهدر و الفساد فيها والذي بلغ  حوالي ٤٠ مليار و حسب معلومات خاصة لا يوجد دفاتر موازنة قطع من سنوات .

بهذا القرار تكون الحكومة قد أعلنت بوصلتها اتجاه المواطن ومواجهة حالات كانت ضرورة أزمة و لكنها استثمرت بالشكل السلبي.

تكبير دور السورية للتجارة والتي كان الغاية منه  التدخل المباشر والقوي الفاعل  لفرض سعر عادل ضمن هوامش ربح و بما يناسب المستوى المعاشي للمواطنين وهذا ما يتطلب مسؤولية  المؤسسة  مباشرة أو عبر مؤسسة التجارة الخارجية لتوريد السلع وليس عبر وسطاء هم محتكرو المواد و مستوردوها وهم من يقررون الأسعار أو يقزمون من دور المؤسسة عبر توريد سلع أقل جودة وهذا ما يستدعي  كذلك  أن تاخذ المؤسسة دورها في تسويق الإنتاج الغذائي للخضار والفواكه و الإنتاج الزراعي بجدية تحقق للفلاح ربحا مناسب يذهب أغلبه للسماسرة.

 وأن يكون دور المؤسسة جديا مستمرا وليس إعلامياً كما حصل مع الحمضيات ويحصل دوما بعد كل مطالبة لتكون الخسارات للفلاحين وجزء كبير من المحصول يترك لينتهي به المطاف للخراب وخسائر مستمرة للفلاحين وغيرها من المحاصيل والتي يتوسع الغرض منها باستمرار لعودة الأراضي و ضعف التسويق

 فمن المؤكد بأن البلد بحاجة لكل الطاقات والإمكانات ولكن لم يرتق أداء أغلب التجار لحالة الوطن والمواطن الأزموية و جزء كبير كان عبئا بدلا من أن يكون عونا وهنا لا بد من التسعير المناسب بعيدا عما يتلاعب به بالأسعار بحجة الدولار الأسود المضارب بغاية تخريب الاقتصادي..

 

المصدر: خاص

بواسطة :