أسعار الأدوية المستوردة والمتممات ترتفع

أكد عدد من صيادلة دمشق، ارتفاع أسعار المتممات الغذائية "الفيتامينات" والقطرات العينية وبعض المستحضرات التجميلية الطبية بحدود 10 – 20%، بناء على طلب المستورد والمصانع المحلية، بعد الارتفاع الأخير في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، في حين لم يتأثر سعر حليب الأطفال بتغير سعر الصرف، ورغم عودة سعر الصرف للانخفاض إلا أن أسعار تلك المتممات لم تنخفض.

وإلى جانب المتممات، ارتفعت أسعار بعض الأدوية العلاجية المستوردة دون أن يرد ذلك رسمياً ضمن نشرات أسعار "وزارة الصحة"، وفقاً لعدد من الصيادلة الذين أكدوا  أن بعض الأدوية ارتفعت أسعارها رغم قلّة الطلب عليها ووجود بدائل وطنية لها لم يتغير سعرها، مشيرين إلى أن أسعار الأدوية وتحديداً ذات المنشأ الوطني، تشهد منذ 3 سنوات تسعيرات جديدة أعلى من السابق تبعاً للأسعار الرائجة، ويتم ذلك على مراحل بقرار من "وزارة الصحة".

وخلال الاسبوع الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بالسوق الموازية إلى حدود 700 ليرة سورية، قبل أن ينخفض خلال ساعات بأكثر من 40 ليرة للدولار الواحد، ويستقر حالياً عند قرابة 610 ليرة، بحسب تجار.

وتعليقاً على ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة، أوضح رئيس فرع "نقابة الصيادلة" في حمص عبد الغفار سكاف، أن الشركات المستوردة للأدوية لها صلاحية في رفع الأسعار عند ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، شريطة إعلام "وزارة الصحة" وإلا ذلك سيكون مخالفاً.

وشدّد سكاف على أن أي صيدلي يخالف النشرة السعرية الموضوعة من قبل الوزارة، يتم أخذ الإجراءات القانونية بحقه والتي تكون بداية بالإنذار وتنتهي بالغرامة المالية، كما أشار إلى أن "الصناعة الوطنية للأدوية تغطي 94% من السوق، ويكون الدواء المحلي مراقب من قبل الوزارة وذو جودة عالية".

وفي نهاية آب 2019، أكدت نقيب صيادلة سورية وفاء كيشي أن الدواء المنتج محلياً يضاهي الأجنبي بالفعالية، نافية رفع أسعار الدواء المحلي الذي يغطي نسبة 95% من حاجات السوق، حسبما ذكرت، لافتةً إلى وجود 96 معملاً دوائياً في سورية حالياً.

وشهدت أسعار الأدوية العديد من الارتفاعات خلال السنوات الماضية، دون إعلان رسمي من "وزارة الصحة" عن ذلك، والتي كانت تكتفي بالحديث عن تعديل لبعض أسعار الدواء.

وكان الارتفاع الأدوية الأكبر في شباط 2017 حيث بلغ 400% لبعض الأصناف، تلاه الارتفاع المفاجئ في آذار 2018، وأوضحت الوزارة حينها أن الارتفاع مبرر، وهو يشمل 10% من الأصناف الدوائية التي بالغالب أسعارها رخيصة.

وسبق أن أكد وزير الصحة نزار يازجي أن أسعار الأدوية ثابتة منذ 2015، ورفع سعر أي مادة دوائية يحتاج لقرار حكومي، وما يجري هو تسوية فقط وتحقيق عدالة بالأسعار، للحفاظ على بقاء الدواء وعدم انقطاعه من الأسواق، حسبما ذكر.

المصدر: رصد

بواسطة :