الحجز على أموال رامي مخلوف

أصدرت المديرية العامة للجمارك السورية قراراً بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال رامي مخلوف وزوجته، بالإضافة إلى رجال أعمال آخرين شملهم القرار.

ويأتي الحجز، بحسب نص القرار، بتفويض من وزارة المالية، ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 243 /2019 مديرية مكافحة التهريب بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز، وقدرت القيمة بنحو 1.9 مليار ليرة سورية، وبلغت رسومها 215 مليون ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 8.5 مليار، والرسوم 2.1 مليار ليرة.

كما شمل القرار كل من باهر السعدي، ومحمد خير العمريط، وعلي محمد حمزة، إضافة إلى زوجاتهم، وعلى شركة آبار بتروليوم سيرفيسز.

يذكر أن الحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي تتخذه السلطات ضماناً لاستعادة أموال مستحقة لخزينة الدولة ولم تُسدد، سواء من قبل أشخاص أو شركات، ولذلك فإن إجراءات الحجز يمكن أن ترفع حالما يبادر الملقى الحجز على أمواله إلى تسديد القيمة المترتبة عليه.

المصدر: رصد

بواسطة :