بلاغ صادر لحماية "غوطة دمشق" يعرقل صناعيي "طرطوس"

نورس علي

رغم صعوبة شروط الترخيص الصناعي والحرفي في محافظة "طرطوس" بوجود البلاغ رقم /4/ نشطت حركة المنشآت الصناعية منذ عام 2011 ودخلت إليها اختصاصات صناعية وحرفية جديدة أغنت السوق الصناعي والتجاري وأمنت الكثير من فرص العمل.

في تصريحات صحفية أكد "كفاح قدور" أمين سر غرفة تجارة وصناعة "طرطوس" أنه «لا يمكن إقامة المنشآت الصناعية إلا بإلغاء تعليمات البلاغ رقم /4/ الذي صدر للمحافظة على "غوطة دمشق" وطبق على "طرطوس" وحرمها من إقامة المنشآت الصناعية، أو إقامة مدينة صناعية ضخمة تجمع المنشآت الصناعية فيها كالتي في "حسياء"».

وأضاف إن «العرقلة الثانية في وجه إقامة المنشآت الصناعية تتعلق بنظام ضابطة البناء المعمول به في المحافظة، حيث تم تحديد والوجائب والارتفاعات، علماً أنه يجب أن يكون الصناعي صاحب القرار النهائي في تفاصيل البناء وليس نظام ضابطة البناء، بكون أن حيازاتنا الزراعية صغيرة وموزعة».

وبحسب إحصائيات خاصة بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة خلال النصف الأول من عام 2019 نحو ثمانية وعشرين منشأة برأس مال 383 مليون ليرة تشغل 136 فرصة عمل، وهو رقم غير مرضي بالنسبة للكثير من المستثمرين الصناعيين في المحافظة، وفي تصريح خاص لمدير "صناعة طرطوس" المهندس "عمار علي" قال: «الحركة الصناعة في المحافظة نشطة ومتنوعة، وقد ساهم بتنوعها دخول صناعيين من محافظات أخرى مع اندلاع شرارة الحرب الحالية هرباً من الإرهاب، وشكلوا أرضية صناعية جديدة بالمنتج واليد العاملة، كالصناعات الدوائية والبيرة والجلديات والألبسة، حيث تم ترخيص ما يقارب /1094/ منشأة حرفية حتى نهاية العام 2018 بمختلف الاختصاصات كمعامل صناعة الحجارة الإسمنتية والبلاط والمعجنات وما سواها، وهي برأس مال طرق أبواب المليار ونصف المليار، وتؤمن نحو عشرة آلاف عامل، وكذلك المنشآت الصناعية وصل عددها لحوالي /1171/ وتؤمن حوالي خمسة آلاف فرصة عمل برأس مال ستة مليارات ليرة، كالصناعات البلاستيكية والخزن والتبريد وغيرها، أما المنشآت المرخصة وفق قانون الاستثمار وهي تعتبر منشآت صناعية أيضاً فقد وصل عددها لأكثر من اثنان وعشرون منشأة برأس مال أربعة مليارات ليرة تؤمن /1200/ فرصة عمل، منها المطاحن ومعامل تكرير الزيوت».

المصدر: خاص

بواسطة :