دعاوى قضائية لإسقاط ولاية الجد

قالت مصادر قضائية أن هناك الكثير من الدعاوى لإسقاط الولاية مرفوعة من نساء أرامل على والد الزوج المتوفى «أي الجد» بسبب سعي الجد إلى الحصول على ميراث الأولاد القاصرين وحرمانهم من النفقة.

وأوضحت المصادر أنه في حال كان هناك إساءة من الجد كمنع النفقة عن الأولاد يتم توجيه المرأة إلى رفع الدعوى لإسقاط ولايته وتعيينها وصياً على القاصرين، وأن القانون اعتبر الجد ولياً على القاصرين وبوجوده لا ولاية للأم عليهم لكن هذا لا يعني أن يسيء هذه الولاية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن هناك العديد من الحالات تبين أن الزوجات كن مفتريات على الجد.

وكشفت أن المحكمة تتحقق في إدعاءات الأم وبالاستماع إلى الشهود وغير ذلك من الأدلة وفي حال ثبت ذلك يتم إسقاط الولاية عن الجد وفي حال عدم ثبوت ذلك ترد الدعوى، وأنه بالإمكان تخصيص نفقة تصل إلى 100 ألف للأم وأولادها القاصرين وهذا يعود إلى الحالة المعيشية سواء كان للزوج أو حتى الجد الذي يعد ولياً في غياب الأب، مشيرة إلى أن النفقة من الممكن أن تكون أقل من ذلك بكثير في حال كان الدخل الشهري للولي قليلاً وبالتالي يتم تقدير النفقة بحسب حال المكلفين وحسب عدد القاصرين.

ورأت المصادر أن هناك فكرة شائعة ومغلوطة عند المواطنين بأن النفقة بسيطة، مبينة أن الأم حينما تطالب بالنفقة من الأب وتبين الثاني أنه موظف لا يوجد لديه إيراد آخر فإنه ليس من المعقول أن يتم تخصيص راتبه للنفقة فقط على حين هو لا يستطيع العيش وبالتالي يتم توزيع دخله بما يتناسب مع معيشته ونفقة الزوجة والأولاد.

 

المصدر: صحف