قرصنة "جبل طارق" !

 

كثير الحديث في الآونة الأخيرة عن عملية احتجاز الناقلة النفطية الإيرانية والتي كانت متجهة إلى سوريا من قبل سلطات "جبل طارق" و"المملكة المتحدة" وبطلب من "واشنطن" تنفيذاً لقرار العقوبات وحصار "دمشق".

المحكمة العليا في "جبل طارق" أصدرت قراراً بتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي تم احتجازها أمس الخميس لمدة 14 يوماً إضافياً، و"منحت" الحق للسلطات الرسمية في "جبل طارق" باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، لمدة أسبوعين آخرين، وهي ناقلة نفط كانت مسافرة إلى سوريا.

وكانت حكومة جبل طارق أصدرت بيانا جاء فيه: "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا".

بعض المراقبين والمتابعين للشأن السياسي اعتبروا ما حصل «جريمة "قرصنة بحرية"، وهي من الجرائم الدولية الخطيرة التي باتت تشكل تهديداً للمجتمع الدولي، وهو سلاح جديد تستخدمه الدول الغربية لحصار الدول الأخرى المختلفة معها سياسياً».

ويمكن تعريف القرصنة البحرية بأنها «الجرائم أو الأعمال العدائية، والسلب أو العنف المرتكبان في البحر ضد سفينة ما، أو طاقمها، أو حمولتها».

ويرجع تاريخ القرصنة البحرية إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة في البحر الأبيض المتوسط أثناء نمو التجارة البحرية المكثفة بين "مصر" وجزيرة كريت وفينقيا، وكانت "القرصنة" بشكل مجموعات من البحارة تعيش على سواحل صقلية، وتهاجم السفن المنفردة والموانئ ذات الدفاعات الضعيفة. 

إلا أن اليوم باتت العديد من الدول تتخذ من هذا الأسلوب لمحاصرة دول أخرى تختلف معها بالسياسية وتستعمله كسلاح وتتغطى تحت مظلمة "العقوبات".

ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا لو احتجزت "طهران" ناقلة نفط تعبر مضيق "هرمز" مثلما احتجزت سلطات "جبل طارق" والمملكة المتحدة ناقلة نفط إيرانية في مضيق "جبل الطارق" بطريقة أشبه بالقرصنة، هل ستندلع الحرب أم أن الأمر سيبرر بالمعاملة بالمثل والتستر بالقانون، ليكون الجواب برسم "القانون الدولي" ؟!

المصدر: خاص

بواسطة :