المحسوبيات والإجازات الوهمية والحكومة تصرح وتعد بالشفافية

 

نور ملحم 

«ممنوع ... مسموح ... محدود» هذه الكلمات الأكثر تردداً في مجال الاستيراد، هذا القطاع الذي لا يخلو من المشاكل ما بين التجار والحكومة، فلكل منهم نظرته الخاصة للوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد وتحليله حول إمكانية تمويل المستوردات، التي تبدأ من إجازات الاستيراد ومنح القطع الأجنبي لتنتهي بالمخلص الجمركي وأوراقه المخفية.

خلال الاجتماعات العلنية للتجار التي تقام في غرفة تجارة دمشق لم يتردد "غسان القلاع" رئيس غرف التجارة السورية مرراً بمواجهة حاكم مصرف سوريا المركزي السابق وقول إن «مشكلة تمويل المستوردات تبدأ من إجازات الاستيراد التي قد نتغاضى عن منح إجازة لمادة السكر أو الأرز لتاجر دون غيره، لكن ليس مقبولاً رفض إجازة استيراد لمادة غذائية ومنح أخرى مثل مواد التجميل».

حصر الاستيراد بأشخاص موثقين

حصر استيراد العديد من المواد الأساسية في سوريا ليس ناتج عن الأزمة كما يردد هذا ما قاله "عبد المحسن" في تصريحه لجريدتنا، مبيناً أن «التجاوزات كثيرة ومعروفة ما فبل الحرب هناك العديد من المواد المحصورة ضمن رجال أعمال ومستوردين محدودين ونسميهم نحن في السوق " الحيتان" وذلك لمنعهم دخول أي شخص في قطاعهم وفي حال دخل وإراد العمل ستكون طلقة الرحمة أرحم عليه منهم».

ويضيف المحسن، «الحكومة بررت الموقف أكثر من مرة خلال اجتماعاتنا الدورية وهي بالتصريح أنه  " ليس من المعقول منح إجازات استيراد للسكر والأرز لتهرب إلى دول الجوار كالعراق ولبنان" ، مبيناً أن الكثير من التجار يتبعون أسلوب دفع المبالغ الكبيرة للحصول على إجازة استيراد لمادة معينة في بعض الأحيان وخاصة أن وزارة الاقتصاد لا تمتلك برنامجاً واضحاً للمستوردات، ما يضع التاجر في قلق مستمر».

لكل تاجر شبكة سرية..

لم تعمد الحكومة إلى إيقاف حركة الاستيراد نهائياً خلال الحرب، لكنّها اتبعت سياسة أسمتها "ترشيد الاستيراد"، أي قصر الاستيراد على المواد الأساسية، لاسيما الغذائية منها دون الكماليات، وأحد أسباب هذا الترشيد هو الحفاظ على القطع الأجنبي الموجود، خاصة وأن مصرف سوريا المركزي هو من قام بتمويل المستوردات لفترة معينة، والسبب الآخر هو منع التجار من الحصول على إجازات استيراد لسلع لا تحتاجها الأسواق، وذلك خشية هدر القطع الأجنبي.

يقول المستورد "سليم الحسامي" العامل في مجال استيراد البن في تصريحه لجريدتنا «لكل تاجر شبكة سرية تعمل على إدخال البضائع والمنتجات الأجنبية ، وذلك ناتج عن القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد».

ويكمل: «عقدنا اجتماعات مع الوزارة، طرحنا فيها وجهة نظرنا حول وجوب إيجاد نوع من التوازن بين حركتي العرض والطلب في الأسواق. فإيقاف الاستيراد يؤدي إلى ارتفاع سعر المادة في السوق كما حصل بالنسبة لمادة البطاطا التي وصل سعرها إلى 550 ليرة للكيلوغرام الواحد، أي أكثر من دولار».

وأشار إلى أن "حصر الاستيراد بتجار محددين  يكون بالنسبة للسلع الأساسية  بهدف تغطية العجز الحاصل في الاقتصاد السوري لافتاً كما أن سياسة منح إجازات تصدير لأشخاص لا ترضي نسبة كبيرة من التجار والمستوردين ، فالسوق قادرة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب على أي مادة، من دون اللجوء إلى سياسات محددة تربك المستوردين في التعامل، كما حصل في الفترة التي تولى فيها المصرف المركزي مهمة تحديد المستوردات التي سيقوم بتمويلها للتجار المحليين.

إجازات وهمية

تبرر وزارة الاقتصاد موقفها بمنح إجازات استيراد لأشخاص موثقين نتيجة فساد بعض التجار جلياً بإجازات الاستيراد الوهمية،وذلك بحسب تصريح مصدر من وزارة الاقتصاد لجريدتنا إلى المشكلة الفعلية في مجال الاستيراد تكمل في ظل كثرة الأسماء الوهمية عبر تقدم تجار للحصول على إجازات والبضاعة ليست لهم. ومع ذلك، لا يمكن رفض طلب أي تاجر طالما أن أوراقه نظامية لتكون مسؤولية تحديد دخول أشخاص جدد ليسوا تجاراً إلى السوق مهمة اتحاد غرف التجارة، علماً بأن الوزارة طلبت من جميع الاتحادات تحديد مستوردي السلع الأساسية الفعليين بغية تنظيم عملية الاستيراد دون أي استجابة.

الخميس يعد ولكن، خلال الاجتماعات الأسبوعية للحكومة وعد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مراجعة آلية عمل الموانئ والجمارك وآلية الاستيراد والتصدير لتطوير العمل والحد من مظاهر الفساد لافتا إلى أنه يتم العمل على وضع آلية تنظيمية بشفافية وعدالة لمنح إجازات الاستيراد لمحاربة الاحتكار موضحاً أن الحرب تشكل أرضا خصبة للفاسدين وتجار الأزمة وهؤلاء شركاء للإرهاب لكن ذلك لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها لأن الفساد ليس فقط ماليا وإنما هناك فساد إداري ينتج عنه ترهل وضعف ويفتح ثغرات للغش والخلل في اداء الحكومة مشددا على أنه لن يكون هناك تهاون في محاربة الفساد بكل أشكاله.

التجار والمستوردين تأملوا الخير من هذا التصريح ولكن لليوم لم

 نسمع بالتنفيذ

 الحقيقي للعمل الجاد بآلية الاستيراد وبقي الوضع على ما هو على مبدأ "على الوعد يا كمون".

التلاعب لحصر الاستيراد

اعتبر رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في اللاذقية الدكتور سنان ديب في تصريحه لجريدتنا، أن الفساد بإجازات الاستيراد يتقاطع جزئياً مع سياسات إدارة الأزمة، وللأسف السلوكيات الفاسدة المُحتمية بالأزمة الأكثر استفادةً بتخصيصها بسلع معينة ومنعها عن آخرين عبر عرقلات روتينية والتلاعب بسعر القطع لحصر الاستيراد بتجار محددين، مبيناً أن قضية الاستيراد مثل التصدير تماماً, وذلك وفقا لنظرية التماثل الاقتصادي, مشيرا إلى أنه يجب ترشيد الاستيراد والتصدير "من قبل الأزمة، فما بالك أثناء الأزمة"، ووضع جدول أولويات للاثنين معاً منذ بداية الأزمة إلى أن لم تكن المشكلة الاقتصادية يوما في كل الدول المحتكرة للاقتصاد من صنع التجار، لافتا إلى أن المقولة التي تقول بأنه في حال تم إيقاف استيراد المواد قد يشجع التهريب مقولة ممكنة ولكن التهريب قضية غير قانونية ويجب أن يعاقب عليها القانون وهو يتم  من قبل جهة أو فئة ما، مؤكداً على أن أهمية تقنين الاستيراد أو ترشيده، حيث يجب منح إجازات الاستيراد وفق الاحتياجات والقانون ، أما الكماليات يجب منع استيرادها قبل سد الحاجة إلى الضروريات، مؤكدا أن المنتج المحلي قادر على تغطية السوق واحتياجاته رغم الأزمة.

المصدر: خاص

بواسطة :