شركات «الزومبي» ذراع «كورونا» الذي يهدد اقتصاد العالم

يطلق مصطلح «الزومبي» على الموتى الأحياء، وهؤلاء ليس لهم أي وجود في العالم الواقعي، فقط في عالم الروايات والأفلام الخيالية، لكن في العالم الواقعي هناك شركات يطلق عليها لقب «الزومبي».. فما قصتها؟

شركات «الزومبي» تعيش على الديون بشكل مستمر، ولاتسطيع الوفاء بالتزاماتها، ومن دون الديون سيكون مصيرها الفناء.

تضخمت ظاهرة هذه الشركات حتى وصلت حصتها إلى 12 % من الشركات غير المالية في 14 اقتصاداً متقدماً. 

الخطورة تكمن في أن حجم الديون العالمية وصل إلى مستويات قياسية في العقدين الماضيين لتصل إلى ما يعادل ثلاث مرات حجم الاقتصاد العالمي.

واليوم ومع تفشي وباء كورونا في العالم، سيكون لهذه الشركات تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، الذي بدأ يدخل في نفق مظلم نتيجة تداعيات الفيروس.

صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في تقرير أنه كلما طالت مدة جائحة كورونا، زاد احتمال حدوث أزمة مالية، ولا سيما في ظل تخلّف شركات «الزومبي» عن سداد ديونها، مثلما حدث خلال أزمة الرهن العقاري الخطيرة التي ظهرت عام 2008.

طهرت الصين في تشرين الأول الماضي أكثر من 95 % من شركات «الزومبي»، ووضعت خطة مدتها 3 سنوات لحل نحو 2000 مؤسسة زومبي عانت من خسائر ممتدة وقدرة إنتاجية قديمة.

لكن الصين أخذت بعين الاعتبار الموظفين المتضررين من إغلاق هذه الشركات، وقامت بتقديم التعويض اللازم والتقاعد المبكر وتعزيز تدريب الموظفين للعثور على وظائف جديدة.

لكن دولاً كثيرة تعاني من مشكلة التخلص من هذه الشركات التي تشكل عبئاً كارثياً على اقتصادات الدول وبالتالي الاقتصاد العالمي.

يقول مراقبون إن هناك ثلاثة تحديات رئيسة تحول دون التخلص من شركات «الزومبي»، أولها: بعض المسؤولين الحكوميين أنفسهم، الذين تخدم هذه الشركات مصالحهم الشخصية أو الانتخابية، وثانيهما: البنوك والمؤسسات المالية المستفيدة من القروض الكثيرة وطويلة الأجل، وكلما انتهى أجل قرض جاء قرض جديد تحت مسميات مختلفة، وثالثهما: الموردون، الذين يوردون بضائع أو خدمات لهذه الشركات، وهم مستفيدون من وضع هذه الشركات لوجود الفساد والمحسوبيات فيها، وبذلك يعرفون سعر كل شخص فيها، وهؤلاء جميعهم يساهمون في الإبقاء على شركات «الزومبي» لحماية مصالحهم.

وتكمن مخاطر وجود شركات الزومبي، في أن أي زيادة في معدلات الفائدة قد يدفعها نحو الإفلاس، هذا فضلاً عن أن استمرار تبني معدلات فائدة منخفضة، قد يزيد من نمو هذه الشركات مستقبلاً.

وبلغت نسبة الشركات الأمريكية صغيرة الحجم التي لا تحقق أرباحاً 32 % بنهاية شهر آيار من العام الماضي، ما يمثل أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، بحسب البيانات المتاحة من شركة «لوثود ويدين كابيتل مانجمينت».

الكثير من هذه الشركات التي تعتمد على القروض ستتوقف عن العمل، نتيجة تفشي فيروس كورونا، وتعلن إفلاسها، لعدم قدرتها على سداد ديونها، وسيؤدي عدم سداد هذه الديون إلى انهيار الكثير من المصارف.

تخلّص الصين من هذه الشركات سيساعدها في استعادة عافيتها، لكن ماذا عن الولايات المتحدة التي بلغ فيها مستوى الديون في قطاع الشركات 75% من الناتج المحلي الإجمالي؟!.. هل تقود التصدعات وربما الانهيارات المتوقعة في الاقتصاد العالمي إلى نشوء نظام مالي واقتصادي جديد، سيحدد بدوره من هي الدول المهيمنة أو الأكثر هيمنة على العالم؟ 

المصدر: رصد

بواسطة :