لبنان على أبواب «الحرب الأهلية»!
«6 قتلى وعشرات الجرحى»، هي الحصيلة الأولية للأحداث التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، بعد تعرض الوقفة الاحتجاجية أمام قصر العدل في منطقة «الطيونة» لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين.
الحادثة بدأت بعد تجمع عدد من أنصار حزب الله وحركة أمل أمام القصر العدلي في بيروت، استنكاراً «لتسييس التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت»، والمطالبة بكف يد المحقق في قضية انفجار المرفأ «طارق بيطار»، ليتعرض المحتجون لإطلاق نار مكثف ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.
«ما الذي أوصل الأمور إلى هنا؟»
بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت عام 2020، والذي تسبب بمقتل 214 شخص وإصابة الألاف، عزت السلطات اللبنانية الحادثة إلى وجود كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم المخزنة بشكل غير آمن في المرفأ.
فيما بعد تم تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الحادثة، حيث تم تعيين فادي صوان قاضٍ للتحقيق في الحادثة، قبل أن يتم في التاسع عشر من شباط 2021 تعيين القاضي طارق بيطار بالتحقيق.
بعد تولي طارق بيطار للمنصب أصدر مذكرات توقيف عديدة، أبرزها كانت بحق رئيس الوزراء السابق حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين والنواب والوزراء، لكن الجهات التي تم توجيه المذكرات بحقها رفضت هذا الأمر.
كما اتهمت المقاومة وحركة أمل بيطار بتسييس التحقيق، ودفعا بأنصارهما إلى الشارع للاحتجاج أمام القصر العدلي، حيث تعرض المحتجون لعمليات قنص من قبل مجهولين.
واتهمت المقاومة وحركة أمل القوات اللبنانية بالمسؤولية عن الحادثة واعتبرت أن الاعتداء يهدف إلى جر البلد لفتنة مقصودة يتحمل مسؤوليتها المحرضون.
رفض حزب «القوات اللبنانية» ما وجه إليه من اتهامات بالاعتداء على المتظاهرين «مرفوض جملةً وتفصيلاً، وهو اتهام باطل».
«ما حدث أمر غير مقبول!»
من جانبه قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن «الأحداث التي شهدتها العاصمة بيروت أمر غير مقبول»، مضيفاً أن حدث في شوارع بيروت «لن يتكرر تحت أي ظرف».
وخلال كلمة متلفزة، أوضح «عون» شدد «عون» على أنه «لن يسمح لأحد أن يأخذ البلد رهينة لمصالحه وحساباته» وأنه سيتم التحقيق فيما حدث لمحاسبة المسؤولين.
شارك المقال: