مع إعادة القطع للمركزي.. الحكومة تسمح تصدير الشعير

وافق رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس على الآلية التنفيذية المقترحة لتصدير الشعير، للموسم الزراعي 2018-2019، متضمنةً دعم كيلو المادة المصدر بمقدار 5 ليرات سورية، وإعادة القطع التصدير إلى "مصرف سورية المركزي".

وسمحت الآلية الجديدة للقطاع الخاص بشراء الشعير المحلي وتخزينه مؤقتاً لدى جهات القطاع العام حسب الإمكانية، كما يتم دعم تصدير المادة بعد تصديرها بواقع 5 ليرات لكل كيلو، وفقاً للبيانات الجمركية المبرأة أو الشهادات الجمركية الصادرة عن "مديرية الجمارك العامة" أصولاً.

وأوضحت رئاسة الحكومة في صفحتها على "فيسبوك"، أن القطاع الخاص يلتزم وفقاً للآلية المعتمدة بإعادة قطع التصدير الناجم عن عملية تصدير المادة بحوالات أو نقداً أو عبر التزامات مع المصرف المركزي، ويتم صرف القطع بالليرات السورية بسعر مناسب يحدده المركزي.

ويوجد مقترح حالياً لدى اللجنة الاقتصادية في الحكومة بإعادة تفعيل تعهدات قطع التصدير، بعد 3 سنوات على تعليقها، وهو أمر كان معمولاً به لفترة طويلة في سورية.

وتكلّف "وزارة المالية" وفقاً للآلية الجديدة بتسديد قيمة الدعم بناءً على كتاب صادر عن  المركزي عند التصفية، أما وزارتي "الزراعة والإصلاح الزراعي" و"التجارة الداخلية وحماية المستهلك" فتعملان على تأمين الأكياس اللازمة لتعبئة المادة بسعر البيع للفلاحين.

وتسري هذه الآلية لتصدير 500,000 طن من مادة الشعير كمرحلة أولى، على أن تقوم الجهات المعنية بتقييم الآلية المذكورة، ورفع النتائج للعرض على اللجنة الاقتصادية.

وقبل أسبوعين، استعرضت الحكومة واقع عمليات استلام محصولي القمح والشعير، وطلبت من اللجنة الاقتصادية وضع آلية لتصدير الفائض من الشعير، نتيجة استلام "المؤسسة العامة للأعلاف" كميات كافية من المقننات العلفية هذا الموسم.

واستلمت مؤسسة الأعلاف 331 ألف طن شعير لهذا الموسم خلال أيار وحزيران الماضيين، وكان رصيدها السابق نحو 20 ألف طن، فأصبح الإجمالي 350 ألف طن، وهو ما يفوق طاقتها التخزينية البالغة 200 ألف طن، وفقاً لمدير المؤسسة مصعب العوض.

 

المصدر: رصد

بواسطة :