قضايا تحاصر قطر قبل كأس العالم 2022

حصلت قطر على حق استضافة كأس العالم عندما اُختير ملفها على حساب ملفات الولايات المتحدة واستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، ورافق ملفها عدة قضايا شائكة جعلت من تنظيم الكأس العالمية مهدداً بسبب عدة قضايا سياسية وإنسانية، فالحصول على حق الاستضافة شابه الكثير من ملفات فساد ورشوة، طالت قيادات سياسية وأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم  فيفا. 

صحيفة صنداي تايمز في أحد تقاريرها، أكدت تقديم قطر مبالغ كبيرة لأكاديمي أميركي لإثارة الرأي العام الأميركي عن طريق كتابة تقرير عن الكلفة الاقتصادية الباهظة لاستضافة الولايات المتحدة للمونديال، ومن من ثم توزيعه على وسائل الإعلام حول العالم، كذلك أشارت الصحيفة إلى توظيف عدد كبير من الصحفيين والمدونين لإثارة جوانب سلبية في ملفات الدول المنافسة لقطر.

تسخير الأموال لم يقف على كشف الجوانب السلبية في الملفات المنافسة، بل تعداه إلى قضايا رُشى طالت بعض الزعماء السياسيين مثل الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" الذي خضع للتحقيق بعد اتهامات برشوة تلقاها من قطر مقابل تقديمه دعماً مشبوهاً لملفها في كأس العالم 2022، هذا الكلام أُثير بعد قضية رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر الذي استقال بعد كلام عن رُشى وصلت حتى 10 مليون دولار لمنح جنوب أفريقيا حق استضافة كاس العالم في عام 2010.

أما على صعيد البُنى التحتية والمنشآت التي تُجهز للكأس العالمية، تواجه قطر اتهامات من منظمات إنسانية قدمت تقارير عن الوضع السيء للعمال فيها، والظروف الصعبة التي يعيشون بها.

شركة امباكت و"هي شركة استشارات بريطانية" تحدثت في تقارير عن ساعات عمل طويلة يقضيها العمال، والذي يُقدر عددهم بـ 180 ألف عامل تُشرف عليهم اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية التي تقوم بتنقيذ المنشآت التي ستستضيف كأس العالم في 2022.

وأوضح تقرير الصحيفة أنّ 8 من 19 شركة متعاقدة سجلت فيها مخالفات تتعلق بساعات العمل، حيث يقضي العامل أكثر من 72 ساعة أسبوعياً و420 ساعة شهرياً، مشيرةً أنّه في الحالة القصوى وصلت ساعات العمل إلى 14 ساعة في اليوم الواحد. 

سياسياً، أثرت الخلافات القطرية مع السعودية والإمارات على الوضع الأمني في الخليج، مع حديث عن سحب حق الاستضافة ومنحه للولايات المتحدة، حيث تدفع الأزمة الخليجية إلى طرح علامات استفهام حول الاستقرار السياسي في الخليج، والذي قد يؤثر سلباً على استضافة بطولة من هذا الحجم، مع توقعات خبراء في الشؤون الرياضية أن تؤثر هذه الأزمة الدبلوماسية إلى انعكاسات سلبية على استضافة قطر المرتقبة لكأس العالم 2022، كذلك كلام الفيفا عن زيادة عدد المنتخبات في البطولة من 32 إلى 48 لإثراء البطولة، يطرح الحاجة الملحة إلى ملاعب ومساحات إضافية لمونديال 2022، وهذا يؤدي إلى احتمال تنظيم أنشطة أخرى خارج الدوحة،  وهو أمرٌّ صعب في ظل تقليص إمكانية قبول المساعدة من الدول المجاورة المقاطعة لقطر.

   كل تلك القضايا تطرح تساؤلات حول استمرار قطر في تنظيم المونديال وهل ستنجح في حل تلك المشكلات التي تواجهها قبل عام 2022، فمن حصار اقتصادي وعزلة سياسية من قبل عدة دول خليجية مجاورة لها، إلى ضغوطات على الاتحاد الدولي لكرة القدم بفتح ملفات الفساد التي تُتهم بها المؤسسة العالمية، والتي من ضمنها ملف قطر. 

 

المصدر: رصد