ما هي صلاحيات هيئة الجمارك الجديدة؟

مشروع قانون جديد خاص بالجمارك تضمنت المادة الثالثة منه إحداث هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للجمارك السورية" بدلاً من "مديرية الجمارك العامة" الحالية ناقشه "مجلس الشعب السوري".

وبحسب مشروع القرار الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير المالية وتحل محل مديرية الجمارك العامة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما تضمن القانون تحديداً لآلية عمل "الهيئة العامة للجمارك"، وحقوق عامليها وواجباتهم وعمل الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة الإرهاب والعناصر الخاصة بالبضائع وطرق حل الخلافات.

كما تضمن مشروع القانون الجديد «آلية نقل البضائع براً وبحراً وجواً ومراحل التخليص الجمركي وآلية تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع والمناطق والأسواق الحرة والإعفاءات وبدلات الخدمات والنطاق الجمركي وعمل المحاكم الجمركية وأصول المحاكمات والمخالفات الجمركية وغراماتها وعقوبات جرائم التهريب».

وزير المالية الدكتور "مأمون حمدان" أوضح أن «مشروع القانون وحد التشريعات المتعددة، التي كانت موجودة سابقاً لمواكبة تطور الحياة الاقتصادية في المرحلة القادمة، وإيجاد حلول للقضايا التي كانت ضمن المراسيم السابقة».

حيث أشارت المادة 4 من القانون إلى «تولي الهيئة وضع السياسة العامة للشؤون الجمركية في الدولة والتنسيق مع الجهات المختصة، لحماية الاقتصاد الوطني وتحصينه من الممارسات التجارية غير المشروعة»، كما نصت المادة 18 على «إحداث "معهد التدريب الجمركي" ضمن الهيئة يتولى تدريب سائر العاملين في الهيئة، وتأهيلهم لشغل الوظائف التخصصية والوظائف الأعلى».

يذكر أنه أحدثت مديرية عامة للجمارك السورية، في شهر آذار من العام 1950، بناء على مرسوم تشريعي، وأعطت المادة الرابعة من هذا المرسوم لوزارة المالية حق إعداد النصوص المتعلقة بالأنظمة والتعريفات الجمركية وإصدارها.

 

المصدر: رصد