النيابة السعودية تغسل يد بن سلمان من دم خاشقجي

رأت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أنّ بيان النيابة العامة السعودية المتعلق بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي توّج شهراً ونصف شهر من الصمت والتخبط في جريمة اغتيال جمال خاشقجي، فالسعودية والولايات المتحدة خرجتا، بروايتين متشابهتين وناقصتين، قفزتا عن جميع الأسئلة الجوهرية، التي يتجاهلها حلفاء الرياض، ويطرحها المسؤولون الأتراك ووسائل الإعلام، من دون سميع ولا مجيب، منذ وقوع الجريمة داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. لفلفة فاضحة ومنسقة، بين الرياض وحلفائها، خلصت إلى تبرئة ولي العهد محمد بن سلمان من دم خاشقجي، من خلال إعلان النيابة العامة نتائج تحقيقاتها، بتقديم فرقة الاغتيال ورئيسها "كبش فداء" عن ابن سلمان، ثم تلقّف الدول الحليفة، كفرنسا وبريطانيا وأميركا، تحقيقات الرياض، واعتبارها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، بعد يومين على إعلان المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، "هيذر نويرت"، أنّ بلادها تتوقع "تحقيقاً سريعاً ودقيقاً يحاسب فيه المتورطون" عن مقتل خاشقجي، كدعوة لطيّ الملف في أسرع وقت.

ولفتت الصحيفة إلى اعتراف الرياض بتقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية، للمرة الأولى، حيث أعلنت النيابة العامة أنه "تمت تجزئة" الجثة، وفق تعبيرها، "من قبل المباشرين للقتل، وطرحت تساؤل: أين جثة جمال الذي يقام العزاء عنه من الجمعة إلى الأحد في منزله في مدينة جدة، من دون دفنه، وتم رمي الكرة في ملعب السلطات التركية، بالإعلان عن أن الجثة "تم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية"، وتسليمها إلى "متعاون" تركي، لم تحدّد هويته، في تناقض مع ما كان النائب العام السعودي، سعود المعجب، قد قاله للمدعي العام التركي في إسطنبول، خلال زيارة لتركيا في 31 تشرين الأول الماضي، حين نفى له وجود متعاون محلي في تركيا تسلّم الجثة.

وتشير الصحيفة إلى الشكوك في الرواية السعودية، وتظهر في رفض الرياض طلباً تركياً بإجراء تحقيق دولي، إذ اعتبر وزير الخارجية عادل الجبير أن المتهمين والمجني عليه في القضية سعوديون، والحادثة وقعت في أرض سعودية، مشيداً بالجهاز القضائي السعودي.

وفيما طالبت النيابة العامة السعودية، أمس، بقتل المطرب ومن "أمر وباشر جريمة القتل (...) وعددهم خمسة أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية(11 متهماً)، لكن ثمة تناقض برز بين رواية الرياض والرواية الأميركية، التي تؤكد أن سعود القحطاني هو مخطط وقائد عملية قتل جمال، وفق بيان الخزانة الأميركية أمس، إذ لم يُعفَ، من بين الذين برّأتهم الرياض، غير أحمد عسيري من العقوبات الأميركية، التي فُرضت على 17 شخصاً، بموجب قانون "ماغنيتسكي"، الذي يفرض عقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينهم القنصل محمد العتيبي، وماهر المطرب.

 

المصدر: صحف

بواسطة :