القطاع الخاص في مصر يحقق أعلى معدلات الخسائر لعام 2019

كشفت تقارير صحفية عن أسباب تراجع انتاج القطاع الخاص بمصر، والذي يعود أسبابه إلى تراجع 63 بالمئة من المصانع المصرية، التي كانت تعمل خلال عام 2019، بأقل من 75 بالمئة من طاقتها الإنتاجية.

ووفقاً للتقارير فإن القطاع الصناعي يساهم بنسبة 15 بالمئة من الأيادي العاملة، كما أن نسبته في الصادرات غير البترولية تصل لأكثر من 80 بالمئة، وسط تساؤلات حول أسباب تراجع القطاع الخاص بمصر وخاصة الصناعي.

وعزا برلمانيون واقتصاديون مصريون، السبب الرئيسي وراء الخسائر التي حققها القطاع الخاص والصناعي بمصر خلال 2019، إلى أنه يعود للإجراءات الاقتصادية "الفاشلة" التي اتخذها نظام الانقلاب العسكري، برئاسة عبد الفتاح السيسي، بالإضافة لمزاحمة المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، في كثير من الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص.

أما قطاع الإسمنت فكان الأكثر في تحقيق الخسائر، يليه الحديد، والسيراميك، والمصنوعات النسيجية، وفقاً لما قاله مسؤولين بوزارة التجارة والصناعة. 

وتشير البيانات الصادرة عن شعبة الأسمنت، باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الأسمنت شهد انهياراً في استثماراته خلال 2019، رغم قرار الحكومة بخفض سعر الغاز لمصانع الأسمنت إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، بدلا من 8 دولارات، وأرجعت الشعبة السبب زيادة فائض إنتاج الأسمنت ليصل إلى 20 مليون طن خلال عام 2019، لتشغيل مصنع أسمنت بني سويف المملوك للجيش.

 

المصدر: وكالات