قرار جديد للموافقات الأمنية للإيجار

أسندت "وزارة الداخلية" مهمة إرسال عقود الإيجار إلى الوحدات الإدارية، بعد أن كان المؤجر أو المستأجر، هو من يقوم بمتابعتها، وجاء في نص القرار الصادر عنها "الوحدات الإدارية هي من ترسل العقود إلى الأقسام الشرطية، ولا حاجة لأي مواطن مؤجر أو مستأجر لمراجعة أي جهة رسمية أو أمنية أو شرطية".

وجاء القرار لتخفيف الضغط عن المواطنين في مراجعة أقسام الشرطة عند مراجعتها للحصول على عقد الإيجار لمنحه الموافقة الأمنية".

وتعتبر الموافقات الأمنية شرطاً أساسياً في معاملات الإيجار في سوريا، ويتم الحصول عليها من مخفر المنطقة التابع لها العقار.

 

المصدر: رصد