زيادة الرواتب.. إبرة التخدير الحكومية

محمد الواوي

كإبرة التخدير الموضعي تسرب الحكومة مجدداً عبر مصادرها أخباراً لم يثبت صحتها (شائعات ) حتى الآن حول زيادة مرتقبة على الرواتب. حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول زيادة رواتب ستصدر خلال الأسابيع القادمة بنسبة 25% على الراتب المقطوع بعد إضافة التعويض المعيشي عليه.

وستشمل  زيادة تعويضات للموظفين، بحيث يصبح تعويض الزوجة 3000 ليرة، وتعويض الولد الأول 2000 ليرة، وتعويض الولد الثاني 1500، وتعويض الولد الثالث 1000، أما باقي الأولاد 500 ليرة، إضافة إلى زيادة تعويض العمل، وتعويض المسؤولية والمخاطر والإجهاد وباقي التعويضات بشكل عام لتصبح بين 1000 و5000 حسب الراتب.

وفي تعقيبه على الموضوع، قال د.شفيق عربش (أستاذ في كلية الاقتصاد – جامعة دمشق) إن زيادة الرواتب بنسبة 25% ستشكل 12 ألف ل.س إذا أخذنا بالحسبان أن سقف الرواتب للفئة الأولى هو  48 ألف ل.س، يقطع منها 7% للتأمينات الاجتماعية من أجل الراتب التقاعدي شهرياً  بالإضافة إلى ضريبة الدخل، أي أن الزيادة لن تصل إلى يد الموظف أكثر من 9 آلاف ل.س كحد أقصى، بمعنى 300 ليرة كل يوم. فماذا ستكفي؟؟؟

ويشير د.عربش إلى أن الأسعار ارتفعت أكثر من 25% خلال الأشهر الماضية تزامناً مع ارتفاع الدولار، . كما أن (السورية للتجارة ) رفعت أسعار لحوم الضان بنسبة 26% إلى 47%، وقاربت أسعار الأسواق العادية، وهو ارتفاع مشابه بعظم أسعار الخضار والفواكه.

ويضيف د.عربش "ضبط الأسعار وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل ارتفاع سعر الدولار الأخير، تنعكس إيجاباً على المواطن أكثر بكثير من زيادة 25% على الراتب. وإذا كانت الحكومة جادة فعلاً في تحسين معيشة الموظف، فعلى على الأقل يجب أن يكون الحد الأدنى للرواتب والأجور  متناسب مع نتائج آخر دراسة للمكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة، التي أقرت أن تكلفة معيشة الأسرة بالحد الأدنى هي 125 ألف ل.س رغم أنه رقم أقل من الواقع بكثير، لذا فإن الراتب لا يجب أن ينقص عن نفس الرقم، ما يعني زيادة الرواتب بنسبة 170% لراتب موظفي الفئة الأولى".

وبحسب رأي د.عربش فإن رواتب الفئات الرابعة والخامسة يجب أن تتضاعف 5 مرات لكي تتناسب مع الأسعار الحالية، مؤكداً أن زيادة الرواتب يجب أن يكون لها تمويل حقيقي ناتج عن ضرائب وروسوم فرضت بشكل عادل على عمليات اقتصادية وخدمية وليس التمويل بالعجز عن طريق المصرف المركزي لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل يأكل كل الزيادة.

ويشكك أساتذة اقتصاديون في صحة هذه الزيادات التي لن تغني فقيراً ولا تسد حاجة.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس ذكر في نهاية آب 2018 بأن حكومته تدرس زيادة الرواتب والأجور بنسبة 25% وقد تصل إلى 50%  وعلى ما يبدو أنها لم تنته من الدراسة حتى اليوم.

 

المصدر: خاص

بواسطة :