وزير يتوعد بجمع الضرائب من العقارات

كشف وزير المالية مأمون حمدان عن أن قلة من التجار يقدمون فواتير صحيحة، معتبراً أن هذه مشكلة تواجه الضرائب باعتبار أن هناك صعوبة في تقدير المبيعات، وبالتالي هناك مشكلة في نظام الفوترة، مبيناً أن قانون الضرائب الجديد لن يعتمد على هذا الموضوع، بل سيكون هناك اتجاه آخر بمساعدة الدفع الإلكتروني.

وبحسب حمدان، فأن قانون الفاتورة من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة المالية تستخدمه كغيرها من الوزارات، معتبراً أنه لا يوجد حتى الآن ثقافة الفاتورة.

وفيما يتعلق بموضوع الضرائب على البيوع العقارية، أكد حمدان أن البنية التحتية أصبحت جاهزة، وأنه تمت مناقشة مشروع القانون، وهو في مآله للصدور، مرجعاً أسباب التأخير إلى التريث لإنجاز البنية التحتية المعلوماتية، والتي كانت تحتاج سنتين، وحالياً أصبحت جاهزة. وبين حمدان أن مشروع القانون ليس له علاقة بارتفاع أسعار العقارات، بل هو عبارة عن تقييمها ضمن القيمة الرائجة من أجل ضريبة البيع، وهي أقل من القيمة السوقية، وبحدها الأدنى، مشيراً إلى أنه سيتم تخفيضها إلى 1 بالمئة للسكن، وممكن تصل إلى 2 بالمئة بالنسبة للتجاري، وفق القيمة الرائجة، وبالتالي أصبحت الضريبة معقولة.

وأوضح أنه تم إجراء مسح شامل لكل عقارات سورية، وتخزينها ضمن نظام ثنائي الإبعاد، كما بدء بتقييم العقارات.

المصدر: رصد

بواسطة :