وزير التجارة الداخلية السوري يكشف عن قرار جديد حول الخبز

بعد أداءه اليمين الدستورية، كشف وزير التجارة الداخلية السوري عمرو سالم، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، عن رفع مخصصات توزيع مادة الخبز.

وكتب السالم أن الجدول الذي انتشر اليوم حول آلية توزيع الخبز اليومي لكل حاملي البطاقة ووفق عدد الأفراد، أثار لغطاً واستفسارات كثيرة».

وأشار إلى أنه «عند بدء تطبيق بيع الخبز على البطاقة الذكيّة، كان وسطي وزن الخبز للفرد الواحد محسوباً بشكل تقديري، ثم تبيّن للوزارة بعد فترة أن كميّات كبيرة من الخبز تذهب هدراً وفساداً وتباع علفاً، أو للبائعين الموجودين قرب الأفران بأسعار مرتفعة جداً، فقامت الوزارة بتقسيم الحصص وفق جداول تحدّد عدد الربطات التي يستحقّها كل حامل بطاقة وفق عدد الأفراد المسجّل على تلك البطاقة». 

وأضاف «وحتّى بعد تطبيق هذا الجدول تبيّن وجود مشكلة لدى حاملي البطاقات الذين لديهم شخص واحد أو شخصين، وهم يمثّلون أغلبيّة البطاقات، وعدد الربطات المخصصة لحامل البطاقة المسجّل فيها شخص واحد هو ثلاثة ربطات في الأسبوع، وهذا العدد لايكفي».

وكشف الوزير أنه وافق على «رفع عدد الربطات للبطاقة ذات الفرد الواحد إلى أربعة ربطات أسبوعيّاً وكذلك زيادة عدد الربطات للعائلة المكونة من فردين إلى ٦ ربطات ».

واعتبر وزير التجارة الداخلية أن هذا الجدول هو تصحيح للجدول السابق المعمول به لصالح المواطن، منوهاً أن الإجراء الجديد ولا الذي قبله صحيحان، لكنّهما يؤمّنان الحاجة وفق القدرة الإنتاجية الموجودة من مطاحن ومخابز آليّة واحتياطيّة وخاصّة». 

وتابع «كلّ هذه الإجراءات لن تلغي فساد بيع الخبز والدقيق وهدره، وكما قلت فإنّنا نعمل ليل نهار على تطبيق الحلّ العادل والمريح للمواطن والذي يؤمّن له خبزه الذي يتحاج له بدون تعقيدات وبكلّ كرامة ».

الوزير سالم طلب من المواطنين مهلة لأن الحل يتطلب مناقشة في مجلس الوزراء لوجود انعكاسات ماليّة وإجرائيّة تتعلّق بوزارات أخرى، حسبما قال.

وطلب الوزير من الذين لديهم بطاقة ذكيّة ولا يستخدمونها لشراء خبزهم لأنّهم يأكلون الخبز السياحي، ألّا يعطوا بطاقاتهم إلى أشخاص آخرين بحجّة مساعدتهم. فهي لا تساعدهم، لكنّها تستخدم للحصول على الخبز وبيعه بأسعار مرتفعة»، مضيفاً «ومن يريد مساعدة سائقه أو بوّاب بنائه، فليساعده من جيبه، وليس من جيب المواطن المحتاج إلى الدّعم ».

وكان السالم قبل أيام قدر تراجع عن قرار إلغاء توطين الخبز في محافظة اللاذقية وطرطوس وحماة، بسبب قراره الذي صدر قبل أداءه اليمين الدستورية، الأمر الذي يُعتبر مخالفاً للدستور. 

 

 

المصدر: الصفحة الشخصية لوزير التجارة الداخلية