وزير المالية: نناقش رفع سقوف القروض السكنية

أكد وزير المالية "مأمون حمدان" خلال اجتماع مجلس إدارة المصرف العقاري، أن الحكومة تدعم تحديث العمل المصرفي والتوسع في منح التسهيلات الائتمانية خاصة للمشروعات الإنتاجية التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، وتأمين احتياجات السوق المحلية، وأن وجه من هذا الدعم هو مساهمة الحكومة لأول مرة بتخصيص 20 مليار ليرة لدعم القروض الإنتاجية منها 10 مليارات ليرة مخصصة للمشروعات الزراعية.

وأوضح حمدان أن رفع سقوف القروض السكنية لتتناسب مع واقع أسعار العقارات الحالي يحتاج لرفع رأسمال المصرف العقاري، وهو ما يتم حالياً مناقشته لتبيان الجدوى الفعلية منه، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً لبحث قانونين للقطاع المصرفي، الأول فني متعلق بالتعديلات اللازمة لقانون التسويات، أما الثاني فهو خاص بإدارة المصارف العامة، ويمنحها المرونة والقدرة على السرعة والدقة في اتخاذ القرارات بما يحقق مصلحة المصرف الذي يمثل مؤسسة تجارية، من حقها تحقيق النفع والربح.

وأشار مدير عام المصرف "مدين علي" إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين المصرف والحكومة لتحديد وتصويب أولويات التمويل خلال الظروف الحالية، مؤكداً على  أن المصرف يعمل على إعادة تفعيل قرض البطاقة (سيريا كارد) الذي توقف خلال سنوات الحرب، بكونه يحقق منفعة لشريحة واسعة من العاملين في الدولة، متوقعاً إطلاق هذا القرض خلال وقت قريب.

وبيّن مدير عام المصرف أن واقع الصرافات غير جيد، وأن المصرف ينتظر وصول 100 صراف تم التعاقد على تأمينها، كما أن هناك عدداً لا بأس به من الصرافات تتواجد ضمن المؤسسات الحكومية، ويمكن نقل بعضها لخارج المؤسسة لتخديم عدد أكبر من متلقي الخدمة.

المصدر: صحف