وزير الإسكان: لم تبدأ أي شركة لدولة صديقة بالعمل على أرض الواقع
محمد الواوي
نفى وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف في تصريح خاص لـ"جريدتنا" بدء عمل أي شركة من الدول الصديقة بالعمل على أرض الواقع على مستوى الإسكان، مضيفاً "لكن هناك مباحاث مستمرة مع شركات هذه الدول للمساهمة في إعادة الإعمار"، مشدداً على ضرورة الإحصائيات لتقدير الحاجات والكلف المطلوبة من لوجستيات وأيد عاملة وشركات.
بدوره قال أحمد حمصي مديرالهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لـ"جريدتنا": كان هناك حاجة إلى السكن قبل الحرب على سوريا، ونتيجة الدمار الذي شهدته البلاد زادت الحاجة على الطلب الإسكاني، لذا يجب سد الفجوة الإسكانية عن طريق وضع الخطط اللازمة لتنفيذ مشاريع بمساهمة منظومة السكن ( التطوير العقاري - القطاع الخاص - القطاع التعاوني السكني -المؤسسة العامة للإسكان).
ولدى سؤالنا عن قانون التطوير العقاري، رد حمصي بأن أي تشريع عندما يوضع موضع التنفيذ قد تظهر فيه بعض جوانب النقص، ولذلك تم دراسة هذه الجوانب التي تحتاج إلى تعديل والقانون الجديد سوف يصدر قريباً.
وأضاف " نعمل على تعديل قانون حساب الضمان، فقانون التطوير العقاري هو الناظم للعلاقة بين إحداث مناطق تطوير عقاري وترخيص الشركات، أما قانون حساب الضمان فهو يحدد العلاقة ما بين المكتتب والمطور العقاري وأمين الحساب، ونسعى لدعم المكتتب أولاً".
جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني الأول للإسكان الذي عقد السبت الماضي في قصر المؤتمرات بدمشق.
وكان وزير الإسكان السابق، حسين عرنوس، قال في أيار الماضي 2018 أن نسبة مناطق السكن العشوائي لا تتجاوز 50% فقط من المناطق السكنية في سوريا.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: