وزارة الكهرباء: إعادة النظر بشروط وأسعار تراخيص الطاقات المتجددة

كشف مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي عن دراسة جديدة يتم التحضير لها من اللجنة المختصة في وزارة الكهرباء لإعادة النظر في الشروط والأسعار الخاصة بترخيص مشاريع الطاقات المتجددة، بما ينسجم مع الواقع الحالي.

وأفاد،بحسب صحيفة محلية، أن الأسعار المحددة حالياً لشراء الكهرباء من المشاريع المنفذة مشجعة، منوهاً أن وجود جهات ترخص وتنفذ ضمن هذا المجال مشجع ومناسب لمصلحة وزارة الكهرباء والاقتصاد الوطني وللمستثمرين بشكل خاص.

وبين أن قانون الكهرباء وتعليماته التنفيذية مناسبة للمستثمرين، مبيناً الحاجة لإعادة النظر في تطبيق القانون 32 في حال أصبحت ضرورية، وأن الوزارة والجهات العامة لا تتردد في إعادة النظر فيها لمراعاة الواقع الحالي والاقتصاد الوطني ومصلحة المستثمرين لكون هذا النوع من المشاريع الجاذبة استثمارياً.

وأكد علي أن أسعار تركيب تجهيزات الطاقات المتجددة انخفضت عالمياً وخاصة تقنيات الطاقات الشمسية من لواقط وغيرها لكون الإنتاج العالي أصبح كبيراً جداً، لافتاً إلى أن التغيير على الأسعار يعتبر مشجعاً لمستهلك الطاقة وحافزاً إضافياً له في هذه التطبيقات.

وأوضح أن لوزارة الكهرباء وقعت اتفاق مع وزارة الصحة للاستفادة من أسطح المشافي وأبنية الوزارة لتركيب سخان شمسي كما هو في وزارة التعليم العالي والتربية والأوقاف.

وأشار مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة إلى وجود لجنة مشتركة مع نقابة المهندسين ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، يتعلق عملها في موضوع العزل الحراري، مبيناً أن الهدف هو إيجاد آليات مناسبة لوضع كود لتطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة.

وبيّن أن العزل الحراري يخفف من 30 إلى 40 بالمئة من استهلاك الطاقة في الأبنية السكنية، لكونه موضوعاً حيوياً، وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن القانون الموجود يلزم أصحاب التراخيص والجهات المنفذة للمشاريع بتطبيقه، إلا أنه يتم العمل على وضع آليات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتطبيق الكود.

وشدد على أن كل الأبنية الجديدة تخضع للقانون رقم 3 لعام 2009 ومن ثم تطبيق كود العزل الحراري، الملزم للجهات العامة والخاصة، وأنّه لا توجد رخصة تمنح من نقابة المهندسين إلا وتتضمن دراسة للعزل الحراري، لافتاً إلى أن المشكلة الموجودة هي عدم الالتزام من الجهات المنفذة على أرض الواقع.

 

المصدر: صحف

بواسطة :