وزارة الإسكان تطالب بديونها من المؤسسات الحكومية !!!

تجاوزت ديون الشركات التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان المستحقة من عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى 75 مليار ليرة سورية بكثير، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء لتكليف الجهات المعنية بدراسة واقع الالتزامات المالية المترتبة عليها لمصحلة شركات ومؤسسات الإنشاءات.

وأوضحت مصادر وزارة الأشغال العامة والإسكان، بحسب صحيفة محلية، أن تسديد الالتزامات المالية المستحقة لشركات ومؤسسات الإنشاءات العامة من قبل الجهات العامة كنوع من تحصيل الديون؛ يمنحها القدرة على تأمين مستلزمات عملها ورواتب عمالها، والمواد اللازمة لإكمال المشاريع التي تعمل بها، موضحة أن شركات الإنشاءات العامة تنفذ مشاريع لمصلحة الجهات العامة، ولها الكثير من الديون المترتبة عليها.

ولفتت إلى أنه من الممكن أن يزيد حجم المشاريع بناء على ذلك، بعد أن تتوافر السيولة لدى هذه الشركات والمؤسسات، وسيصبح بإمكان الشركات النهوض بقوة لتنفيذ مشاريع أكثر، وتأمين مستلزماتها كافة، سواء مستلزمات الإنتاج أو الآليات وكل ما يتطلبه سير العمل.

وبينت المصادر أن تمويل الشركات ذاتي، وأن رقم الديون كبير – من دون تحديد رقم دقيق أو حتى قريب من الواقع- لكن لم يتضح بعد، وهو قيد الجرد، حيث تم طلبه بناء على جلسة مجلس الوزراء، لافتة إلى عدم توافر السيولة الكافية لدى بعض الجهات العامة ولم تستطع تسديد الكشوفات المستحقة للشركة.

وأوضحت أن الآلية التنفيذية لذلك مرتبطة بوزارة المالية، فهي التي تحددها وهي التي تمول الجهات العامة وتمول الوزارات لتدفع الكشوف. 

وكان مجلس الوزراء قد كلف كلاً من وزراء الإدارة المحلية والبيئة، المالية، الأشغال العامة والإسكان ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، عقد اجتماع مشترك، لدراسة واقع الالتزامات المالية المترتبة على الجهات العامة لمصلحة شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة، لقاء تنفيذها مشاريع في المحافظات كافة ووضع الآلية التنفيذية لتسديدها، وفقاً للأولويات وبما لا يتعارض مع استمرارية تنفيذ المشاريع الأخرى.

 

المصدر: صحف

بواسطة :