وزارة العدل الأميركية توجه 6 تهم لبنك خلق التابع للحكومة التركية

وجّه النائب العام الأميركي بالأمس، 6 تهم لبنك "خلق" التابع للحكومة التركية، تتعلق بالاحتيال، للتهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

ووفق بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية، فإن التهم شملت الاحتيال وغسيل الأموال والتهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وبحسب الوزارة الأميركية، فإن البنك متورط بقضايا تهرب من العقوبات الأميركية بمليارات الدولارات، شملت عمليات غسيل أموال لعائدات النفط الإيراني، قام بها مسؤولون كبار من البنك التركي، وسط صمت من جانب المسؤولين الأتراك الذين تلقى بعضهم مبالغ مالية كبيرة كرشى.

وفي تعليق على بيان وزارة العدل الأميركية، قال مساعد المدعي العام للأمن القومي جون سي. ديمرز: " تآمر بنك خلق التركي لتقويض نظام العقوبات الأميركية من خلال منح إيران إمكانية الوصول لأموال بمليارات الدولارات،يمثل ما قام به البنك التركي انتهاكا خطيرا للعقوبات المفروضة على إيران ويهدد أمننا القومي".

وكانت السلطات التركية قد أمرت العام الماضي باعتقال تاجر الذهب "رضا ضراب"، الذي ظهر كشاهد إثبات في المحاكم الأميركية بقضية ضد مسؤول كبير ببنك "خلق"، متهم بمساعدة إيران على مراوغة العقوبات الأميركية.

وينفي بنك "خلق" ارتكاب أي مخالفات، في حين سبق أن وصف الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" القضية أنها تمثل هجوماً سياسياً على حكومته.

وتعد قضية بنك "خلق" من نقاط الخلاف الرئيسية بين أنقرة وواشنطن، اللتين تدهورت العلاقات بينهما، بسبب مجموعة من القضايا منها السياسة كالموقف تجاه سوريا ومشتريات تركيا الدفاعية.

 

المصدر: رصد

بواسطة :