ودائع السوريين في لبنان بين نارين ...

خاص 

في الوقت الذي  يسود القلق الكبير القطاع المصرفي في لبنان، منذ صدور العقوبات الاميركية بحق العديد من البنوك اللبنانية، تدور في الأوساط  المصرفية اللبنانية دراسة إصدار قرار لمنع السوريين من سحب أموالهم المودعة في المصارف اللبنانية.

وأوضحت المصادر مصرفية لـ " جريدتنا" ، أنّ هذه الأجواء، بقدر ما أربَكت القطاع المصرفي، فهي أربَكت المودعين الذين لوحِظ  تَزايُد حضورهم الى المصارف، إمّا للاستفسار وإمّا لسحب ودائعهم. 

وتزيد ودائع السوريين في لبنان على ضعف ودائعهم في المصارف العاملة في سوريا ، بناء على تقديرات لمنظمة الأمم المتحدة وخبراء محليين ومصادر اقتصادية لبنانية .

وبحسب التقرير الصادرعن الأمم المتحدة،  فأن مجموع الأموال السورية المهاجرة إلى دول الجوار تبلغ نحو 22 مليار دولار في نهاية 2015، مع توقعات بزيادة الرقم إلى نحو 23 أو 24 مليار دولار، لأن حركة خروج الأموال من سوريا بدأت بشكل أساسي خلال عامي 2012 و2013 حتى نهاية عام 2014.

حين بدأت الحركة بالانخفاض حتى ضعفت بشكل كبير فيما بعد، وقدّرت الأموال السورية في لبنان حتى نهاية عام 2010 بنحو 16 مليار دولار، منها 12% ودائع مصرفية (1.92 مليار دولار).

 في الوقت نفسه، لوحظ ارتفاع احتياطي مصرف لبنان 8 مليارات دولار من 29 مليار إلى 37 مليار، في فترة شهدت انخفاضاً في واردات السياحة وضعف التحويلات من الخليج وأوروبا، ما دل في حينها أن مصدرها سوريا.

وضمن هذه الظروف أطلق عدد من السوريين هاشتاغ يدعوا به لسحب الودائع السورية من المصارف اللبنانية قبل خسارتها بشكل كامل بحجة أن البنوك اللبنانية تعرقل حالياً وستعرقل سحب مبالغ كبيرة بالدولار واليورو باستخدام حجج وأساليب تدقيقية وتعجيزية…

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :