واشنطن تنوي ضرب الاقتصاد الروسي بعقوباتها

تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها، عن العقوبات المحتملة التي ستفرضها واشنطن على موسكو في حال غزوها لكييف، مشيرةً إلى أنها «ستستهدف البنوك الروسية والشركات الحكومية وواردت أساسية للبلاد».

وذكرت الصحيفة، أن «الإدارة الأمريكية لا تزال تضع اللمسات الأخيرة على حزمة العقوبات التي قد تفرض على روسيا».

وبيّن مسؤولون في إدارة بايدن، أن «الإجراءات التي يتم بحثها لم يسبق لها مثيل في العقود الأخيرة ضد روسيا».

وأشار المسؤولون إلى أن «الأهداف المحتملة تشمل العديد من كبرى البنوك الروسية، وإجراءات تستهدف الديون السيادية الروسية، وتطبيق ضوابط أكبر على الواردات الروسية من قطع الإلكترونيات الدقيقة المتطورة».

وتوقعت الصحيفة أن «تربك العقوبات الأمريكية التي ستفرض على روسيا الأسواق العالمية».

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن العقوبات على "صادرات النفط والغاز، أو عزل النظام المالي لروسيا" غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، ولكن الأمور قد تتغير اعتمادا على سلوك روسيا.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من خطر غزو روسيا لأوكرانيا، مشيراً إلى أن تداعياته ستصل إلى الأمن والاقتصاد العالمي، معتبراً في ذات الوقت أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للسير قدماً.

كما سبق ذلك، كشفت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان أن بلادها تعتقد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد لاستخدام القوة ضد أوكرانيا بحلول منتصف شباط.

إلا أن روسيا أكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصرفات الغرب إزاءها، لافتةً إلى وجود تغيرات جذرية على الصعيد الدولي، ليست إيجابية تماماً، وفق ما صرح به وزير خارجيتها سيرغي لافروف.

وكانت الاستخبارات الأمريكية زعمت أنها رصدت جهداً روسياً لإيجاد ذريعة لغزو محتمل لأوكرانيا، فيما جهزت موسكو عملاء للقيام بعملية "زائفة" في شرق كييف.

وتحدث البيت الأبيض عن مضمون الخطة الروسية، مشيراً إلى أنها «تتضمن شن حملة تضليل على وسائل التواصل الاجتماعي بتصوير أوكرانيا على أنها "معتدية وتستعد لهجوم وشيك على قوات تدعمها روسيا في الشرق الأوكراني"».

وبحسب المعلومات الاستخباراتية الأمريكية التي رفعت عنها السرية، أن «الغزو العسكري قد يبدأ ما بين منتصف كانون الثاني ومنتصف شباط».

 

المصدر: مواقع

بواسطة :