«واشنطن» تخفض أنظمتها المضادة للصواريخ في عدة دول

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بصدد سحب بطارياتٍ مضادة لصواريخ باتريوت من دولٍ في الشرق الأوسط، مثل العراق والكويت والسعودية والأردن.

وبحسب مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، قالت الصحيفة إن «واشنطن ستسحب ما يقارب من 8 بطاريات باتريوت، و سيتم أيضاً سحب نظام "ثاد" المضاد للصواريخ من السعودية، كما سيتم تقليص أسراب المقاتلات النفاثة المخصصة للمنطقة. وتشمل إعادة الانتشار مئات الجنود الأمريكيين العاملين في الوحدات العسكرية التي تشغل أو تدعم تلك الأنظمة الصاروخية»، موضحة أن «معظم العتاد العسكري الذي سيسحب يوجد في الرياض».

وأشار المسؤولون إلى أن التخفيضات العسكرية الأمريكية الأخيرة التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، بدأت في وقت سابق من هذا الشهر، بعد مكالمة في 2 حزيران الجاري، أبلغ فيها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتغييرات.

الصحيفة أكدت أن «إعادة الانتشار تأتي ضمن خطط واشنطن الرامية إلى التركيز على التحديات التي تمثلها الصين وروسيا».

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي يخطط فيه الجيش الأمريكي لانسحاب كامل من أفغانستان، وبعد تخفيض قواتها المنتشرة في العراق بمقدار النصف، وعللت ذلك بمقدرة القوات العراقية على تأمين البلاد.

يذكر أن الولايات المتحدة نشرت نظام صواريخ باتريوت في العراق بعدما تعرضت قاعدة عين الأسد التي تتمركز فيها قوات أمريكية إلى هجوم صاروخي في كانون الثاني 2020.

على صعيد أخر، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي قوله إن «إدارة الرئيس جو بايدن ترغب في إبرام صفقة العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني في غضون 6 أسابيع، أي قبل تولي الرئيس الإيراني الجديد مهامه».

وأضاف المسؤول الأمريكي أنه إذا «لم يتم الاتفاق قبل تشكيل حكومة جديدة في إيران، فستكون هناك تساؤلات جدية عن مدى إمكانية تحقيق الاتفاق، وذلك لأنه كلما طال أمد المفاوضات دون تحقيق انفراج قلّت فرص النجاح».

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قد أكد أنه «تم إحراز تقدم في محادثات فيينا المتعلقة باستئناف الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد إطار زمني للانتهاء من الجولة السادسة من المحادثات الجارية حاليا في فيينا».

واستؤنفت السبت الماضي الجولة السادسة من هذه المفاوضات التي انطلقت منذ نيسان الماضي، باجتماع الأطراف المتبقية في الاتفاق، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في أحد الفنادق. 

وكانت إيران والوكالة الدولية قد مددتا التوافق الإضافي بينهما شهرا آخر ينتهي في 24 حزيران الجاري، وبموجب هذا الاتفاق يسمح للوكالة بالقيام بمجموعة من أنشطة التفتيش والمراقبة للمنشآت النووية الإيرانية.

يذكر أن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 كان ينص على رفع العقوبات الدولية عن طهران، مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني للتأكد من طابعه السلمي.

المصدر: مواقع