واشنطن تفرج عن الأموال الإيرانية في اليابان وكوريا الجنوبية

أخبرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس، بأنها ستتخلى عن العقوبات المفروضة على تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة، حتى تتمكن طهران من الوصول إلى أموال مجمدة في كوريا الجنوبية واليابان.

وبحسب تقرير لموقع "فري بيكون"، أن «قرار التخلي عن العقوبات، الذي وقعه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يسمح بالإفراج عن الأموال الإيرانية التي تم تجميدها في اليابان وكوريا الجنوبية، لاستخدامها في سداد مبالغ مستحقة لمصدرين إلى إيران من الدولتين».

ولفت التقرير إلى أن «التنازل الأمريكي عن العقوبات جاء في اليوم ذاته، الذي أعلنت فيه وزارة العدل عن توجيه اتهامات جديدة لشبكة من عملاء المخابرات الإيرانية، حاول أفراد منها خطف صحفية أمريكية وإحضارها إلى إيران»، مبيناً أن «التهم الموجهة للعصابة تشمل التآمر على الخطف، وانتهاك العقوبات والاحتيال المصرفي وغسيل الأموال».

وتابع أن «تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على تعاملات طهران في مجال تجارة النفط يأتي أيضاً في الوقت الذي تقترب فيه الولايات المتحدة وإيران من الانتهاء من اتفاق يقضي بالعودة مجدداً إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، الذي مِن شأنه تخفيف العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة».

ورأى المدير السابق لمكافحة أسلحة الدمار الشامل الإيرانية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "ريتشارد غولدبرغ"، أن «الإعفاء سيخفف الضغط على الاقتصاد الإيراني المتعثر، وسيمنح السلطات في طهران إمكانية الوصول إلى الأموال، التي تشتد الحاجة إليها»، قائلاً: «هذه خطة إنقاذ واضحة وبسيطة»، وفق ما نقله الموقع.

نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أكد أن «الوزير أنتوني بلينكن وقع على الإعفاء من العقوبات المتعلقة بعائدات النفط الإيراني، من أجل منح اليابان وكوريا الجنوبية وهما دولتان حليفتان للولايات المتحدة مهلة 90 يوما لإتمام المعاملات مع طهران».

وأشار برايس إلى أن «الإعفاء لا يسمح بتحويل أي أموال إلى إيران، لكنه سيجعل الشركات اليابانية والكورية بأكملها تصدر سلعاً وخدمات لم تكن خاضعة للعقوبات قبل تشديدها في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب».

يشار إلى أن وزارة التجارة الأمريكية، أعلنت عن ضم 34 شركة إلى قائمة العقوبات لارتباطها بانتهاكات تتعلق بإيران والصين وروسيا، كاشفةً أن من بين تلك الشركات، 14 شركة مرتبطة ببكين ومتهمة بالتورط في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية الأمريكية ومصالح الأمن القومي، وثماني منها متورطة بتسهيل تصدير مواد أمريكية إلى إيران.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وأعاد الرئيس ترامب فرض عقوبات على طهران، لتعلن بدورها عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم عام 2019.

ومنذ مطلع شهر نيسان الماضي، انطلقت مفاوضات فيينا، بين إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر بوساطة أطراف الاتفاق (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، من أجل عودة واشنطن للاتفاق وامتثال طهران لشروطه.

 

بواسطة :