تونس.. أبرز المستجدات السياسية

عقب تجميد الرئيس التونسي قيس سعيّد كل سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، اعتصم رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي أمام مقر البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى.

واعتبر الغنوشي أن «ما أقدم عليه سعيّد هو انقلاب على الشرعية والدستور ومجلس النواب والحكم»، مؤكداً لوكالة رويترز بأن «المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة»، داعياً التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء الانقلاب.

وأكدت الرئاسة التونسية أن قرار تجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوماً، مشيرة إلى أن قرارات الرئيس التونسي، جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملاً بالفصل 80 من الدستور.

إلا أن المعارضون اتهموا سعيّد بخرق الدستور، وذلك لفرضه الحالة الاستثنائية دون الالتزام بما ورد في المادة 80 التي تنظمها.

وعلى إثر هذا القرار، خرجت مظاهرات مؤيدة لهذه الخطوة ومعارضة لها، وكان قسم من المحتجين قد انضموا إلى الاحتجاجات أمام مبنى البرلمان التونسي.

وأقدم عدد من المواطنين التونسيين على اقتحام مكتب "حركة النهضة"، وإفراغه من الوثائق وإحراقها في مدينة حومة بجزيرة جربة التونسية.

وفرضت السلطات التونسية فرضت رقابة شديدة على المطارات لمنع سفر أي من أعضاء البرلمان للخارج.

وطالب كل من رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة التونسية والغنوشي مؤسسات الدولة إلى عدم تطبيق القرارات الأخيرة التي اتخذها سعيّد.

وكان من ضمن قرارات الرئيس التونسي، قرار إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية تونسية، أن الرئيس سعيّد سيكلف مدير الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية.

 

المصدر: رصد

بواسطة :